تهديد للبشرية.. دعوى قضائية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي تطالب بوقف منتجاتهم

رفعت أربع منظمات غير ربحية معنية بالسلامة الرقمية وحماية المستهلك دعوى قضائية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضد خمس من كبرى شركات التكنولوجيا، مطالبة بوقف تطوير وإطلاق نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من مخاطر محتملة قد تصل، وفق تقديرات المدعين، إلى تهديد وجود البشرية.

وتستهدف الدعوى شركات OpenAI وغوغل وأنثروبيك وميتا، إلى جانب ذراع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة سبيس إكس، في خطوة تسعى إلى فرض قيود قضائية على تطوير ونشر أنظمة متقدمة، بينها نموذجا Gemini وClaude.

وبحسب المعلومات المنسوبة إلى وكالة «أسوشيتد برس»، يستند التحرك القضائي إلى مخاوف من تسارع تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي دون ضمانات كافية بشأن سلامتها وإمكانية إخضاعها للرقابة البشرية.

مخاوف من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة

ويرى المدعون أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام أضرار واسعة النطاق، خصوصاً مع ظهور أنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة واتخاذ قرارات بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.

واستندت الدعوى، وفق التقرير، إلى تصريحات وتحذيرات سابقة لمسؤولين وباحثين في شركات التكنولوجيا نفسها بشأن المخاطر المحتملة للأنظمة فائقة القدرات.

وتطالب المنظمات بتدخل قضائي يقيّد تطوير النماذج الأكثر تقدماً إلى حين توفير معايير سلامة وضمانات رقابية كافية.

اتهامات مرتبطة بهجمات إلكترونية

وتطرقت الدعوى إلى مخاوف أمنية بشأن قدرة بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى أنظمة إلكترونية خارجية وتنفيذ مهام سيبرانية دون إشراف بشري مباشر.

كما أشار التقرير إلى دعاوى سابقة تضمنت اتهامات مرتبطة بأنشطة إلكترونية غير مصرح بها خلال اختبارات أمنية لأنظمة ذكاء اصطناعي.

وشملت الادعاءات حوادث مرتبطة بمنصة Hugging Face ومستودع البرمجيات RubyGems، إلى جانب محاولات وصول إلى مواقع إلكترونية أسترالية، بينها مواقع حكومية.

وتبقى هذه الوقائع ادعاءات لم يثبت من المعلومات المتاحة أنها تشكل خروجاً فعلياً لأنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة البشرية أو مسؤولية قانونية ثابتة للشركات المعنية.

مطالبات بتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا

وتسلط القضية الضوء على الجدل المتصاعد بشأن المسؤولية القانونية لشركات التكنولوجيا عن الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع في تطوير أنظمة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة.

ويرى المدعون أن ضمان سلامة هذه التقنيات يستدعي فرض ضوابط قانونية أكثر صرامة قبل إتاحتها للاستخدام الواسع.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه النقاشات الدولية حول تنظيم الذكاء الاصطناعي وتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية المستخدمين والمجتمع من المخاطر الأمنية والتقنية المحتملة.