فضيحة زجاجات الشامبانيا تفتح ملفاً مثيراً حول سارة نتنياهو

أثارت قضية زجاجات الشامبانيا الفارغة جدلاً واسعاً في إسرائيل، بعدما واجهت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالاحتفاظ بأموال مستردات زجاجات المشروبات التي استُهلكت داخل المقر الرسمي لرئيس الحكومة، في قضية تحولت من خلاف مالي إلى ملف أثار اهتمام الإعلام والمؤسسات الرقابية الإسرائيلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة بين عامي 2009 و2013، حين اتهم ميني نفتالي، المدير السابق لمقر إقامة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو بالاستفادة شخصياً من عائدات إعادة زجاجات المشروبات الفارغة إلى المتاجر، بدلاً من إيداع الأموال في خزينة الدولة.

كيف بدأت فضيحة زجاجات الشامبانيا؟

بدأت القضية تتصدر وسائل الإعلام الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2015، عندما نشرت صحيفة «هآرتس» شهادات نفتالي بشأن طريقة التعامل مع زجاجات المشروبات داخل مقر إقامة نتنياهو.

وزعم الموظف السابق أن العاملين كانوا يجمعون زجاجات النبيذ والشمبانيا والمياه المعدنية الفارغة، ويعيدونها إلى المتاجر لاسترداد قيمة التأمين المدفوعة عند شرائها.

وبحسب تقديراته، بلغت قيمة الأموال المستردة نحو 24 ألف شيكل خلال أربع سنوات، بينما أعلنت عائلة نتنياهو إعادة 4 آلاف شيكل فقط إلى مكتب رئيس الوزراء عام 2013.

تفاصيل مثيرة بشأن جمع الزجاجات

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نفتالي ادعاءات بأن زجاجات النبيذ والشمبانيا كانت تُنقل إلى العاملين عبر المصعد، قبل إرسالها إلى مراكز إعادة التدوير.

كما تحدث عن تفضيل شراء عبوات مياه معدنية صغيرة يمكن استرداد قيمة التأمين الخاصة بها، ما أثار تساؤلات بشأن إدارة المشتريات داخل المقر الرسمي.

القضية تصل إلى المؤسسات الرقابية

لم تتوقف القضية عند حدود التغطية الإعلامية، بل امتدت إلى مؤسسات الرقابة الإسرائيلية، بعدما تلقى مراقب الدولة آنذاك يوسف شابيرا معلومات من موظفين سابقين بشأن نفقات مقر إقامة رئيس الوزراء.

وفي فبراير/شباط 2015، أصدر مراقب الدولة تقريراً تناول أوجه الإنفاق في مقار إقامة نتنياهو، وسط جدل بشأن إدارة النفقات والمشتريات الممولة من المال العام.

ودافع بنيامين نتنياهو عن زوجته، نافياً الاتهامات ومتهماً وسائل الإعلام باستغلال القضية لاستهدافه سياسياً قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في مارس/آذار 2015.

هل أُدينت سارة نتنياهو؟

رغم الضجة التي أثارتها القضية، لم تُسفر التحقيقات المتعلقة بمستردات الزجاجات عن إدانة جنائية لسارة نتنياهو.

ووفق تقرير نشره موقع «واي نت» الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2018، ظهرت روايات متباينة بشأن مصير الأموال، إذ تحدثت اتهامات عن استخدامها لأغراض شخصية، بينما أشارت إفادات أخرى إلى إنفاقها على احتياجات صغيرة داخل المقر الرسمي.

وأفاد التقرير بعدم توافر أدلة كافية لمواصلة المسار الجنائي في هذا الملف.

وظلت القضية، التي أطلقت عليها وسائل إعلام إسرائيلية اسم «Bottlegate»، حاضرة ضمن الجدل بشأن نفقات عائلة نتنياهو، بعدما تحولت زجاجات المشروبات الفارغة إلى موضوع للنقاش السياسي والإعلامي.