لأول مرة في لوس انجلوس : ” طرد ناشطة صهيونية من نقابة المعلمين” وفي نيويورك”عودة قوية ” لقضية الناشط الفلسطيني محمود خليل وإتهام مباشرة لإدارة ترامب بـ” التدخل والتلاعب بالوقائع القانونية “

صوتت الهيئة التمثيلية العليا لنقابة المعلمين في لوس أنجلوس على طرد الناشطة الصهيونية آيمي ليسرمان من عضويتها داخل مجلس الادارة بعد أشهر من الجدل حول دور ليسرمان في استهداف معلمين وناشطين مؤيدين لفلسطين عبر الشكاوى القانونية والحملات.
وتزعم ليسرمان أنها تعمل ضمن منظمة تعارض معاداة السامية داخل المدارس فيما استخدمت هذه الحملات الممولة من منظمات صهيونية لملاحقة الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية.
وبحسب المناقشات التي سبقت التصويت، اعتبر عدد من أعضاء النقابة أن وجود ليسرمان أصبح مصدراً دائماً للصراع داخل المنظمة بسبب نشاطها خارج النقابة ضد معلمين ونشطاء مؤيدين لفلسطين.

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأن نقابة المعلمين في لوس أنجلوس تعد واحدة من أكبر النقابات التعليمية في الولايات المتحدة، وتمثل أكثر من 35 ألف معلم وموظف تربوي.
ومن جهة أخرى عادت قضية الناشط الفلسطيني في الولايات المتحدة محمود خليل لتبرز على السطح الإعلامي بعدما وجهت مذكرة بخصوصه وقعها نحو 30 شخصا من مسئولي الإنتخابات في ولاية نيويورك.
المذكرة وجهت إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل الأميركية وطالبت بوقف إجراءات الترحيل بحق الناشط الفلسطيني محمود خليل، وإنهاء ما وصفوه بمحاولات معاقبته بسبب نشاطه السياسي وممارسته لحقوقه الدستورية.
وأكد الموقعون في الرسالة أن خليل، وهو خريج سابق لجامعة كولومبيا ومقيم دائم بصورة قانونية في الولايات المتحدة، يتعرض لإستهداف سياسي مرتبط بمواقفه ونشاطه العلني من أجل فلسطين، محذرين من أن استمرار القضية يشكل سابقة خطيرة تمس حرية التعبير والحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
وأشارت الرسالة الى ظهور معلومات قانونية وإعلامية جديدة قالت إن إدارة ترامب تدخلت بصورة مباشرة لتسريع مسار القضية وتحويلها إلى نموذج ردع للناشطين السياسيين.
وأشارت الرسالة إلى أن مجلس استئناف الهجرة التابع لوزارة العدل تدخل بشكل غير اعتيادي في الإجراءات، وسرّع النظر في الملف متجاوزاً القنوات المعتادة، ليصل إلى قرار خلال تسعة أيام فقط، وهو ما اعتبره الموقعون إجراءً استثنائياً يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية القانونية.