New Public Charge Rules Have Chilling Effect On Im
migrants & Their Children
القواعد الجديدة المتعلقة بـ العبء العام لها تأثير مُثبِّط على المهاجرين وأطفالهم.
أعادت إدارة ترامب إحياء قانون “العبء على الدولة”، موسعةً نطاقه بشكلٍ كبير. قد يحرم هذا القانون المهاجرين الذين يستخدمون أو يُتوقع أن يستخدموا بعض المساعدات العامة، بما في ذلك برنامج “ميديكيد” للرعاية الصحية، ومساعدات الإسكان، وبرنامج قسائم الطعام، من الحصول على البطاقات الخضراء.
يمنح هذا القانون، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 18 سبتمبر، مسؤولي الهجرة صلاحيات واسعة لتحديد ما إذا كان من المرجح أن يصبح مقدم الطلب عالةً على الدولة.
أحدث هذا التغيير في السياسة أثراً بالغاً، إذ أثار الخوف والارتباك حتى قبل دخوله حيز التنفيذ. توقفت بعض العائلات المهاجرة عن استخدام برامج الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأساسية، مثل “ميديكيد” و”برنامج التأمين الصحي للأطفال” و”برنامج المساعدة الغذائية التكميلية”، خشية تطبيق قانون “العبء على الدولة” وتعريض وضعها القانوني لخطر الترحيل أو التبعات القانونية المستقبلية.
قال الدكتور جيريدهار ماليا، طبيب الصحة العامة ومسؤول السياسات الأول في مؤسسة “روبرت وود جونسون”، إن القاعدة الموسعة المتعلقة بـ “العبء العام” (Public Charge) ستؤدي إلى “تفاقم وضع سيء أصلاً”، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الأوضاع القانونية المختلطة التي تضم أطفالاً يحملون الجنسية الأمريكية وآباءً مهاجرين. وتمنح القاعدة الجديدة مسؤولي الهجرة سلطة تقديرية واسعة، مما قد يسفر عن قرارات خاطئة أو متعمدة تثني الأسر عن الاستفادة من الخدمات الأساسية. جاءت تصريحاته خلال إحاطة إعلامية عُقدت في 8 أغسطس/آب واستضافتها مؤسسة “أميركان كوميونيتي ميديا” (American Community Media)، حيث ناقش الخبراء مسألة إعادة تفعيل وتوسيع نطاق قاعدة “العبء العام” المقرر تطبيقها في عام 2026، والفئات التي قد تتأثر بها، والمعلومات التي يتعين على أسر المهاجرين معرفتها.
