ضربةٌ جديدةٌ لإسرائيل.. إدارة بايدن تُلغي قرارًا سابقًا لترامب بتمويل مشاريع وتعاون علمي في المُستوطنات الإسرائيلية

الإنتشار العربي :وجَّهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل خارج “الخط الأخضر”، في عودة إلى موقف سبق وأن اتخذته إدارة الرئيس الأسبق بارك أوباما (2009-2017)، بحسب قناة “كان” العبرية الرسمية الأحد.
ووفقا للقناة فإن هذا التوجيه “تقرر فيه أنه لن يكون هناك مثل هذا التعاون في المناطق الجغرافية خارج حدود ما قبل (حرب 5 يونيو/ حزيران) عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية)، التي تظل خاضعة للمفاوضات حول الوضع النهائي”.
وأفادت بأنه تم نقل هذا التوجيه إلى إسرائيل والكونغرس مؤخرا.
ونقلت عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية لم تسمه قوله إن “هذا التوجيه يعكس ببساطة موقف الولايات المتحدة على مر السنين”.
وتابع أن “الإدارة الحالية أعادت تأكيد التوجيه الذي يقضي بأن وضع المناطق الجغرافية التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد 5 يونيو/حزيران 1967 مسألة تتطلب تحديد الوضع النهائي”.
وخلال فترة رئاسته بين 2017 و2021، وقَّع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب وثيقتين تعلنان اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل المزعومة على القدس ومرتفعات الجولان، بينما لم يعترف المجتمع الدولي بضم تل أبيب لكل من الشطر الشرقي من القدس والجولان في 1981.
وذكرت القناة أن “إسرائيل نفسها توقع اتفاقيات تستثني يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، كما في حالة اتفاقيات هورايزون للحلول التكنولوجية للتحديات العالمية مع الاتحاد الأوروبي”، والتي انضمت إليها تل أبيب أواخر 2021.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”، في توافق مع موقف الأمم المتحدة التي تحذر من أن البناء الاستيطاني يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وأعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.
وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، قررت النرويج وضع علامة مميّزة (وسم) على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأعلنت أن علامة المنشأ “إسرائيل” مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 5 يونيو/حزيران 1967.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان في اليوم التالي، أن هذا القرار “سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين”.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني بالأراضي المحتلة وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.