المتطرف بن غفير يبدأ بخطوات “الانتقام” من الأسرى الفلسطينيين وتحذيرات من مرحلة “دموية” داخل السجون

الإنتشار العربي :أعلن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلغاء إجراءات الوزير السابق عمر بارليف وميكي ليفي التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة الأسرى الأمنيين.
وأبلغ بن غفير رئيس الكنيست أنه وفقًا لسلطته في القانون، يعتزم العودة إلى الممارسة القديمة، والتي بموجبها يُسمح لعضو واحد فقط من كل فصيل بزيارة السجناء الأمنيين.
خلال تصريحات على القناة الـ13 العبرية قال بن غفير: “حان الوقت لوقف نزهة علاج الإرهابيين. لن أسمح بزيارات الدعم والتحريض على الإرهاب خلال مناوبتي”.
وفي رسالته إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا “أعتقد أن اجتماعات أعضاء الكنيست مع السجناء الأمنيين تهدف إلى منح هؤلاء السجناء مهلة وقد تؤدي إلى التحريض والترويج للدعاية الإرهابية”.
وأكد نادي الأسير أنه بعد يومين من زيارة المدعو “بن غفير” إلى الأقسام الجديدة في سجن “نفحة”، قامت إدارة سجون الاحتلال صباح اليوم بنقل 40 أسيراً من عزل سجن “هداريم” إلى عزل سجن “نفحة”، على أن يتم نقل المجموعة الثانية يوم غد.
بدورها أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن سلوك بن غفير سيقود السجون لمرحلة دموية، داعيةً لالتئام فلسطيني عاجل لحماية الأسرى.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن ما تسمى بمصلحة السجون قد بدأت فعليا بتنفيذ المخطط الإجرامي للمدعو بن غفير والمشرف بشكل مباشر على السجون في كيان الاحتلال.
وأضافت أن هذا السلوك الإجرامي الخطير المتمثل بتشديد ظروف الاعتقال الأسرى أكثر مما هي عليه، وتضييق الخناق بزيادة لن يؤدي إلا إلى مواجهة شاملة لم تمر من ذي قبل وستقود هذه الأفعال لمرحلة دموية لا يمكن لأحد أن يتوقع أين سيصل مداها.
وذكرت الجمعية، أن الأسرى والأسيرات الذين يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية منذ سنوات طوال لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الإجراءات التنكيلية، مضيفةً: “نثق كل الثقة بقدرة الحركة الوطنية الأسيرة على مواجهة ومجابهة هذا الإرهابي الصهيوني وسلوكه الطائش والأرعن”.
وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل بث روايته المكذوبة بأن الأسرى يعيشون في حياة ملؤها الرفاهية بينما يقتلهم في سجونه عبر أدوات متعددة أهمها الإهمال الطبي، حيث ارتقى في العام المنصرم 6 أسرى شهداء نتيجة لهذه الجريمة وحدها، إضافة إلى سياسات العزل الإنفرادي والمنع من الزيارات وقرصنة وسرقة أموال الكانتينا ومنعهم من استقبال الملابس لسنوات عدة ومحاربتهم في أدنى حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.
ودعت الجمعية لالتئام عاجل للقوى والفعاليات الوطنية والشعبية رسميا وفصائليا وشعبيا وتشكيل جبهة وطنية من أعلى المستويات لحماية الأسرى من بطش وإرهاب هذه الحكومة الصهيونية التي أخذت قرارها بالتفرد بأسرانا والنيل من كرامتهم وإنسانيتهم.
وأهابت بالإعلام الفلسطيني بتخصيص أوسع مساحة من التغطية والمتابعة للأحداث الجارية داخل السجون وتسليط الضوء عليها بشكل مضاعف، وتصدير رواية الظلم والقهر الذي يعانيه أسرانا وأسيراتنا للعالم أجمع، محذرةً من استفراد الاحتلال بهم في هذه المرحلة المفصلية والخطيرة.