لأول مرة وفي قلب نيويورك”عاصمة اليهود المالية”: إطلاق مشروع مساءلة “التمويل الأمريكي” للإستيطان.. غزة وما حصل لها في صلب “نقاشات إعفاء الضرائب” وهجمة معاكسة في عمق “النظام” والهدف”تجفيف المصادر”
بدأت منظمات نشطاء أمريكية ولأول مرة منذ عقود بإعادة فتح ملفات “مسكوت عنها” بالعادة تخص “تمويل” الإستيطان الإسرائيلي.
حملات منظمة برزت مؤخرا في واشنطن تعلن نيتها طرح أسئلة التمويل على حساب دافع الضرائب الأمريكي لنشاطات”غير شرعية”.
هذه المرة فتح ملف التمويل الأرميكي للمستوطنات من قلب نيويورك، العاصمة المالية والسياسية الأهم للجاليات اليهودية والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.
وهي مواجهة تصنف بأنها من أكثر المعارك حساسية إعلاميا وسياسيا.
أعيد في الأسبوع الماضي فتح الملف بدعم من سيناتور تقدمي هو جاباري بريسبورت من ولاية نيويورك وقيادات سياسية محلية في كوينز ضمن تحالف يضم مؤسسات فلسطينية وحقوقية ونقابية تسعى إلى وقف الإعفاءات الضريبية عن المؤسسات الأميركية التي تجمع التبرعات لصالح مشاريع استيطانية أو جهات مرتبطة بالحرب في غزة.
ويهدف المشروع إلى منع المؤسسات غير الربحية المسجلة في نيويورك من الإستفادة من الإمتيازات الضريبية إذا ثبت أنها تمول أنشطة مرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي أو بما تصفه الحملة بـ”جرائم الحرب” ضد الفلسطينيين”.
وتعتبر الحملة أن أموال التبرعات المعفاة من الضرائب في الولايات المتحدة تُستخدم منذ سنوات لتمويل البنية التحتية للإستيطان في الضفة الغربية، ودعم جمعيات ومشاريع مرتبطة بالمستوطنين، وهو ما تحاول المنظمات الفلسطينية تحويله من ملف تضامني وأخلاقي إلى معركة قانونية ومالية داخل النظام الأميركي نفسه.
ويعكس اختيار نيويورك كساحة لهذه المواجهة رمزية خاصة، إذ تضم الولاية عشرات المؤسسات المالية والخيرية ذات العلاقة التاريخية بإسرائيل، كما تشكل مركزًا رئيسيًا لنفوذ اللوبيات المؤيدة لها داخل السياسة الأميركية.
ولم تعد القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة محصورة بالمظاهرات أو النشاط الجامعي، بل بدأت تتحول تدريجيًا إلى صراع تشريعي وانتخابي واقتصادي، يمتد من الكونغرس إلى المجالس المحلية والهيئات الضريبية والمحاكم برأي الدكتور سنان شقديح.
والهدف لم يعد فقط “إدانة الاحتلال”، بل “تجفيف مصادر تمويله داخل الولايات المتحدة”، عبر استخدام القوانين الضريبية الأميركية نفسها ضد المؤسسات التي تمول الاستيطان أو تدعم الحرب.
وتأتي إعادة إطلاق المشروع في لحظة تشهد تصاعدًا غير مسبوق في الانقسام الأميركي حول إسرائيل، خصوصًا داخل القاعدة التقدمية للحزب الديمقراطي، حيث باتت قضايا مثل غزة، والاستيطان، والمساعدات العسكرية لإسرائيل، عناصر مباشرة في الحملات الانتخابية والصراعات الداخلية الأميركية.
ويحاجج سياسيون بأن مجرد طرح مثل هذا المشروع في نيويورك، حتى لو لم يحقق انجازات سريعة، يعكس انتقال المنظمات الفلسطينية الأميركية من خطاب الاحتجاج التقليدي إلى محاولة خوض معارك مؤسساتية داخل النظام السياسي والمالي الأميركي نفسه.
