رغم حملات الترهيب والتحريض اليهودية..العفو الدولية تمنح “جائزة الضمير” لفرانشيسكا ألبانيز
كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية عن اعتزام منظمة العفو الدولية منح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، جائزة «سفير الضمير»، وهي أرفع تكريم تمنحه المنظمة، تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسط انتقادات لمواقفها من إسرائيل والحرب على قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة، استناداً إلى مراسلات قالت إنها مسربة، أن ألبانيز ستتسلم الجائزة خلال حفل مقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس في السابع من ديسمبر المقبل، بمشاركة شخصيات حقوقية وفنية، من بينها الممثل الإسباني خافيير باردم.
«التلغراف» تنتقد قرار التكريم
وانتقدت الصحيفة البريطانية اختيار ألبانيز للجائزة، مستعيدة تصريحات أدلت بها عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023، اعتبرت فيها أن ما جرى جاء في سياق القمع الإسرائيلي للفلسطينيين.
وكانت ألبانيز قد ردت على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف فيها الهجمات بأنها أكبر مذبحة معادية للسامية خلال القرن، مؤكدة أن الضحايا لم يُقتلوا بسبب هويتهم اليهودية، بل في سياق القمع الإسرائيلي.
وأثارت تلك التصريحات انتقادات من مسؤولين إسرائيليين وجهات سياسية وحقوقية، بينما أكدت ألبانيز في مناسبات لاحقة إدانتها للجرائم التي ارتكبتها حركة حماس بحق المدنيين، ورفضها معاداة السامية.
منظمة العفو تدافع عن تكريم ألبانيز
وبحسب المعلومات التي أوردتها «التلغراف»، دافعت منظمة العفو الدولية عن اختيار ألبانيز، معتبرة أن التكريم يأتي تقديراً للشخصيات التي تحدثت علناً عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة ودافعت عن حقوق الإنسان.
وتُمنح جائزة «سفير الضمير» لشخصيات ترى المنظمة أنها أظهرت شجاعة استثنائية في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.
ويأتي التكريم المرتقب في ظل استمرار الجدل بشأن تقارير ألبانيز الأممية، التي وثقت فيها انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين، ووجهت انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
ضغوط إسرائيلية وأميركية على المقررة الأممية
وتواجه ألبانيز، وهي محامية إيطالية تتولى منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة منذ عام 2022، ضغوطاً سياسية ودبلوماسية بسبب مواقفها وتقاريرها المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وسبق أن أعلنت السلطات الإسرائيلية منعها من دخول إسرائيل، على خلفية تصريحات اعتبرها مسؤولون إسرائيليون معادية للسامية، بينما رفضت ألبانيز تلك الاتهامات، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها الأممية.
وفي يوليو 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها على خلفية مواقفها الداعمة للمساءلة القانونية الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
ورغم الانتقادات، تتمسك ألبانيز بمواقفها، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون الدولي على جميع الأطراف دون استثناء، وحماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
ويعيد قرار التكريم المرتقب تسليط الضوء على الجدل الدولي المحيط بدور المقررين الأمميين في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وحدود الضغوط السياسية التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.
