بسبب دعمه لغزة ورفضه للاحتلال.. سلطات الاحتلال تحظر دخول مرشح الرئاسة الفرنسي ميلانشون

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، اتخاذ قرار رسمي يقضي بمنع السياسي الفرنسي البارز ومرشح اليسار للرئاسة، جان لوك ميلانشون، من دخول الأراضي المحتلة. وجاء هذا القرار على خلفية مواقف ميلانشون السياسية الداعمة للحقوق الفلسطينية وانتقاداته الحادة لسياسات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

واتهمت خارجية الاحتلال ميلانشون بالسعي للإضرار بها، وذلك عقب تصريحات أدلى بها مؤخراً تعهد فيها بإرسال سفن فرنسية لمرافقة قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة في حال وصوله إلى سدة الحكم. وزعمت سلطات الاحتلال في بيانها أنها ستتعامل بحزم مع كل من يعمل ضدها أو يحرض على مواطنيها، مبررة المنع بضرورات أمنية وسياسية.

وفي أول رد فعل له على هذا الإجراء، سخر ميلانشون من القرار عبر إذاعة فرنسية، مؤكداً أنه لم يطلب أصلاً دخول الأراضي التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال. وأعرب السياسي الفرنسي عن أسفه لملاحقة حكومة الاحتلال له بهذه الطريقة، معتبراً أن مواقفه تنطلق من مبادئ إنسانية وقانونية دولية.

ويُعرف ميلانشون بكونه أحد أكثر الأصوات السياسية في فرنسا انتقاداً لجرائم الاحتلال، حيث وصف في مناسبات عدة ما يحدث في قطاع غزة بأنه حرب إبادة جماعية. كما يرفض ميلانشون بشكل قاطع سياسات الاستيطان والتهجير التي تمارسها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يقتصر قرار المنع على ميلانشون وحده، بل شمل أيضاً ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية». وأكد وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر أن هذا الإجراء يأتي رداً على ما وصفه بالتحريض المستمر من قبل قادة اليسار الفرنسي ضد إسرائيل.

من جانبه، علقت ماتيلد بانو على القرار عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر علم فلسطين، مؤكدة أن هذا المنع لا يثنيها عن مواقفها. ووجهت بانو رسالة مباشرة لسلطات الاحتلال طالبت فيها بإنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين، معتبرة أن القرار الإسرائيلي دليل على ضيق صدر الاحتلال بالانتقادات.

وبررت مصادر تابعة لخارجية الاحتلال الحظر بأن المسؤولين الفرنسيين يروجان لاتهامات كاذبة تتعلق بجرائم حرب يرتكبها جيش الاحتلال. كما ركزت سلطات الاحتلال في تبريرها على دعوة ميلانشون لمرافقة أساطيل المساعدات المتجهة إلى غزة، واصفة تلك التحركات بأنها غير قانونية وتستهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

مرشح اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون – غيتي

وكان ميلانشون قد شدد في خطاب جماهيري على ضرورة التحرك المباشر لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأوضح أن فرنسا تحت قيادته ستسير على خطى دول مثل إسبانيا وإيطاليا في دعم حقوق الشعوب وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين الذين يتعرضون لشتى أنواع التنكيل.

وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، القرار الإسرائيلي واصفاً إياه بالخطوة «الديماغوجية». وأشار بارو إلى أن حكومة الاحتلال تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، معتبراً أن مثل هذه القرارات تزيد من حدة الاستقطاب السياسي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويربط مراقبون بين هذا القرار وبين التوترات الدبلوماسية الأخيرة، حيث كانت فرنسا قد منعت الأسبوع الماضي دخول رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أراضيها. ويبدو أن سلطات الاحتلال تحاول الرد بالمثل عبر استهداف الشخصيات السياسية الفرنسية التي تتبنى الرواية الفلسطينية.

ويعاني قطاع غزة من حصار خانق تفرضه قوات الاحتلال منذ عام 2007، وهو الحصار الذي اشتد ضراوته منذ بدء العدوان الواسع في أكتوبر 2023. وقد حاولت عدة أساطيل بحرية مدنية كسر هذا الحصار وإيصال الأدوية والغذاء للسكان، إلا أن بحرية الاحتلال اعترضتها بالقوة في عرض البحر.

وأفادت مصادر بأن نشطاء دوليين شاركوا في محاولات كسر الحصار تعرضوا لانتهاكات جسدية ونفسية قاسية خلال احتجازهم من قبل قوات الاحتلال. وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسة ممنهجة لمنع أي تضامن دولي ملموس مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تمنع فيها سلطات الاحتلال دخول سياسيين غربيين، حيث سبق وأن حظرت دخول برلمانيين بريطانيين من حزب العمال. وكان من أبرز الممنوعين جيريمي كوربين، الذي واجه تضييقات مشابهة بسبب دعمه لحقوق الفلسطينيين ودعوته لمقاطعة منتجات المستوطنات.

وتستمر سلطات الاحتلال في استخدام سلاح منع الدخول لمحاربة النشطاء والسياسيين الذين يوثقون جرائمها في الأراضي المحتلة. ويهدف هذا الإجراء إلى عزل القضية الفلسطينية عن عمقها الدولي ومنع الشخصيات المؤثرة من معاينة آثار الدمار والحصار الذي يخلفه جيش الاحتلال في المدن الفلسطينية.