محكمة أمريكية تعرقل تطبيق قوانين مناخية في كاليفورنيا تلزم الشركات بالإفصاح عن الانبعاثات

صدرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية قراراً يقيد تطبيق أجزاء رئيسية من قوانين الإفصاح المناخي في ولاية كاليفورنيا، والتي تلزم الشركات الكبرى بالكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة والمخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، في قرار صدر الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بوقف بعض متطلبات الإفصاح، بعدما اعتبرت أنها قد تتعارض مع الحماية الدستورية لحرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وشمل القرار متطلبات الإبلاغ عن الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة بسلاسل التوريد واستخدام المنتجات، والمعروفة باسم «النطاق الثالث»، إلى جانب متطلبات الإفصاح عن المخاطر المالية المناخية بموجب القانون SB 261.

وفي المقابل، أبقت المحكمة على الالتزامات المتعلقة بالإفصاح عن الانبعاثات المباشرة للشركات والانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة المشتراة، وفق القانون SB 253.

وتعود التشريعات إلى عام 2023، عندما أقرتها كاليفورنيا بهدف تعزيز الشفافية بشأن التأثير البيئي للشركات الكبرى والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي.

ورحبت مجموعات أعمال بالقرار القضائي، معتبرة أنه يحد من متطلبات الإفصاح التي تعترض عليها، بينما ترى منظمات بيئية أن هذه القوانين ضرورية لتوفير معلومات تساعد المستثمرين والجمهور على تقييم الأثر المناخي للشركات.

ولا يمثل الحكم إلغاءً نهائياً للتشريعات، إذ لا تزال القضية منظورة أمام القضاء الأمريكي لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مصير المتطلبات المتنازع عليها.