طلاب مناصرون لفلسطين يقاضون جامعة كاليفورنيا في بيركلي بتهمة “الرقابة” وانتهاك حرية التعبير
واشنطن – سعيد عريقات – 21/11/2026
بيركلي، كاليفورنيا – رفع طلاب كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، المنضوون تحت مجموعة “طلاب القانون من أجل العدالة في فلسطين” (LSJP)، دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة، طعناً في قرار حرمان مجموعتهم من الاعتراف الرسمي كمنظمة طلابية، وذلك على خلفية سياسة المقاطعة التي تتبعها المجموعة تجاه المتحدثين ذوي الآراء المناهضة للفلسطينيين.
ووفقاً لبيان صادر عن منظمة “فلسطين القانونية” (Palestine Legal) التي تمثل الطلاب، تهدف الدعوى القضائية التي قُدمت يوم الأربعاء الماضي إلى استعادة الوضع الرسمي للمجموعة داخل الحرم الجامعي. ويستند المدعون في دعواهم إلى أن جامعة كاليفورنيا في بيركلي تنتهك حقوقهم الدستورية المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، والتي تحمي حرية التعبير والتنظيم السياسي للطلاب المناصرين للقضية الفلسطينية.
خلفية النزاع وتسوية سابقة
تعود جذور هذه الأزمة، بحسب ما أوردته المنظمة المدافعة عن حقوق الطلاب، إلى تطورات شهدها الحرم الجامعي هذا العام، حيث أشار البيان إلى أن جامعة بيركلي — التي تُعرف تاريخياً بأنها مهد “حركة حرية التعبير” في الستينيات — قد أبرمت تسوية قانونية في وقت سابق لإنهاء دعوى قضائية كانت قد رُفعت ضدها في عام 2023 من قبل “مركز برانديز” (Brandeis Center)، وهو منظمة قانونية تصفها “فلسطين القانونية” بأنها جماعة ضغط يمينية مؤيدة لإسرائيل.
وبموجب شروط تلك التسوية، وافقت كلية الحقوق بجامعة بيركلي على فرض قيود مشددة تتعلق بكيفية تناول القضية الفلسطينية والنقاش حولها داخل الحرم الجامعي. وشملت هذه الإجراءات حظر السياسات التي تقيد دعوة المتحدثين، وهو ما استهدف بشكل مباشر اللائحة الداخلية لمجموعة “طلاب القانون من أجل العدالة في فلسطين”، والتي تنص على عدم دعوة أي شخصيات تتبنى خطاباً عنصرياً أو مناهضاً للفلسطينيين للتحدث في فعاليات المجموعة.
تداعيات القرار ومطالب المدعين
وأفاد المدعون بأن رفض كلية الحقوق منح الاعتراف الرسمي لمجموعة “طلاب القانون من أجل العدالة في فلسطين” قد أدى بالفعل إلى إعاقة قدرة الطلاب بشكل كبير على ممارسة نشاطهم ومناصرة الحرية الفلسطينية داخل الجامعة، حيث يحرمهم هذا القرار من الموارد والمنصات المتاحة للمنظمات الطلابية المعترف بها رسمياً.
وتسعى الدعوى القضائية الحالية إلى استصدار أمر قضائي يُلزم كلية الحقوق بجامعة بيركلي بالاعتراف الرسمي بمجموعة (LSJP) كمنظمة طلابية، وضمان حماية حقوق المجموعات الطلابية في حرية التعبير السياسي بموجب التعديل الأول، بالإضافة إلى إلغاء السياسات التي تم تبنيها نتيجة التسوية المبرمة مع “مركز برانديز”، والتي يرى الطلاب أنها تلحق ضرراً بالغاً بالعمل الطلابي.
تصريحات الأطراف القانونية والطلابية
وفي تعليقها على القضية، قالت عليزاي عظيم، الطالبة في كلية الحقوق ببيركلي وأحد المدعين في القضية، إن الإدارة تمارس نوعاً من التضييق غير القانوني. وأضافت في تصريح نقلته المنظمة: “تمارس كلية الحقوق بجامعة بيركلي رقابة غير قانونية من خلال حرمان مجموعتنا الطلابية من الاعتراف لمجرد أننا نختار عدم دعوة عنصريين مناهضين للفلسطينيين كمتحدثين، ونرغب في تدوين ذلك في لوائحنا”. وأكدت عظيم التزام الطلاب بمواصلة نشاطهم واستخدام القانون لخدمة قضايا التحرر ومناهضة ما وصفته بـ “الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.
من جانبها، شددت راديكا سيناث، مديرة التقاضي في منظمة “فلسطين القانونية”، على الجوانب الدستورية للقضية، قائلة: “القانون واضح تماماً: لا يمكن للجامعات الحكومية أن تساوم على حقوق الطلاب المكفولة بموجب التعديل الأول من أجل إعطاء الأولوية لمصالح جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل”.
يُذكر أن فريق الدفاع الذي يمثل مجموعة “طلاب القانون من أجل العدالة في فلسطين” في هذه الدعوى يضم كلاً من منظمة “فلسطين القانونية”، ومكتب المحاماة “ليونارد كاردر” (Leonard Carder, LLP)، ومكتب “صالحي” للمحاماة (Salahi PC).
إشكالية التعديل الأول للدستور في الجامعات الحكومية
تسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة دستورية معقدة تواجه الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة، بصفتها مؤسسات ملزمة باحترام التعديل الأول للدستور الذي يحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات. فبينما تسعى إدارات الجامعات إلى ضمان بيئة شاملة ومنع التمييز عبر قواعد تنظيمية موحدة للمنظمات الطلابية، يرى المدافعون عن الحقوق المدنية أن إجبار مجموعة طلابية ذات طابع سياسي على التخلي عن معاييرها الأيديولوجية في اختيار المتحدثين يمثل انتهاكاً لجوهر حرية التعبير، ويفرغ حق التنظيم الطلابي من مضمونه.
الإرث التاريخي لجامعة بيركلي وتداعيات التسويات القانونية
كما تحمل هذه المواجهة القضائية رمزية خاصة نظراً لوقوعها في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، التي ارتبط اسمها تاريخياً بولادة “حركة حرية التعبير” الطلابية في ستينيات القرن الماضي. ويرى مراقبون أن لجوء الجامعات إلى التسويات القانونية خارج المحاكم لتجنب الدعاوى القضائية المكلفة أو الضغوط السياسية قد يؤدي إلى خلق سابقة خطيرة؛ إذ تتحول التسويات إلى أداة لإعادة صياغة السياسات الداخلية للحرم الجامعي بطرق قد تقيد الحريات الأكاديمية والسياسية لفئات طلابية معينة لصالح أطراف خارجية.
التحول نحو الساحات القضائية في النزاعات الطلابية
وتعكس هذه الخطوة تصاعداً ملحوظاً في نقل الخلافات السياسية المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي من ساحات التظاهر والندوات داخل الجامعات إلى أروقة المحاكم الفيدرالية. فبدلاً من الاكتفاء بالاحتجاجات التقليدية، باتت المجموعات الطلابية والمنظمات الحقوقية الداعمة لها — وكذلك المنظمات المناوئة — تعتمد بشكل متزايد على التقاضي الاستراتيجي لانتزاع اعتراف قانوني بحقوقها أو لفرض قيود على خصومها، مما يجعل القضاء الأمريكي لاعباً محورياً في رسم حدود العمل الطلابي وحرية التعبير في المؤسسات التعليمية.
