المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حق المواطنة بالولادة وترفض قيود ترامب المقترحة
الانتشار العربي —-_-فاطمة عطية بخيت — أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، حكماً يقضي بالإبقاء على مبدأ المواطنة بالولادة، رافضةً الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي كان ينص على عدم منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء موجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو بإقامة مؤقتة.
وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، حيث اعتبرت المحكمة أن الفهم المستقر منذ زمن طويل للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية، ينص على أن كل من يولد على الأراضي الأمريكية يُعد مواطناً أمريكياً، مع وجود استثناءات محدودة جداً. وكتب رئيس المحكمة، John Roberts، في رأي الأغلبية:
“المواطنة كانت ولا تزال الحق الذي يمنح الإنسان جميع الحقوق، ويتيح له المشاركة بحرية في مجتمعنا السياسي. لقد وسّع واضعو التعديل الرابع عشر هذا الوعد ليشمل كل شخص يولد حراً على هذه الأرض، ونحن نتمسك بهذا الوعد اليوم.”
من جانبه، لم يوافق القاضي Brett Kavanaugh على التحليل الدستوري الذي تبنته الأغلبية، لكنه رأى أن قانوناً اتحادياً قائماً يمنح الجنسية بالولادة على نطاق واسع، مما يؤدي عملياً إلى النتيجة نفسها.
في المقابل، كتب القاضي Clarence Thomas رأياً معارضاً مطولاً، اعتبر فيه أن المحكمة أخطأت عندما أعلنت عدم دستورية أمر ترامب التنفيذي، قائلاً إن التعديل الرابع عشر وُضع أساساً لضمان المساواة للمحررين من العبودية، وليس لتحقيق أهداف سياسية معاصرة، بحسب تعبيره.
وانضم إلى رأي توماس كل من القاضيين Samuel Alito وNeil Gorsuch، وكانوا سيؤيدون القيود التي اقترحها الرئيس Donald Trump.
والقرار بعني :
- يبقى مبدأ المواطنة بالولادة (Birthright Citizenship) سارياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- أي طفل يولد داخل الولايات المتحدة يظل مواطناً أمريكياً، حتى لو كان والداه موجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو بإقامة مؤقتة، وذلك وفق التفسير الحالي للتعديل الرابع عشر والقانون الفيدرالي.
- يُعد هذا الحكم انتصاراً كبيراً للمدافعين عن حقوق المهاجرين، ويغلق الباب أمام محاولة إدارة ترامب تقييد منح الجنسية بالولادة
