إسرائيل تحذر رعاياها في اليونان قبيل مظاهرات دعم للفلسطينيين وتطالبهم بعدم إظهار أي دليل على هوياتهم

دعت إسرائيل، الأحد، مواطنيها في اليونان إلى عدم إظهار أي رموز تدل على هويتهم، على خلفية مظاهرات حاشدة داعمة للفلسطينيين يُتوقع انطلاقها في أنحاء البلد الأوروبي اليوم.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، استعدادا لانطلاق سلسلة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لسياسات تل أبيب، بحسب هيئة البث العبرية.
ومن بين التعليمات “الابتعاد عن أماكن المظاهرات، وتجنب إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية”.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إنه من المتوقع تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية مناهضة لإسرائيل في عشرات المواقع بأنحاء اليونان، بما في ذلك العاصمة أثينا وسالونيك وجزر ومراكز سياحية.
وأوصت الإسرائيليين في اليونان بـ”توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مراكز المظاهرات والتجمعات، وتجنب أي احتكاك أو مواجهة مع المتظاهرين”.

كما نصحت بـ”تجنب نشر المواقع الجغرافية الحالية (التي يتواجد فيها الإسرائيليون باليونان) على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وثمة حالة غضب شعبي ورسمي من إسرائيل في أنحاء العالم، جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأسفرت الإبادة عن أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
** موجة احتجاجات
وبحسب القناة 15 العبرية (خاصة)، تستعد اليونان، الأحد، لموجة واسعة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة لسياسات إسرائيل، عبر عشرات الفعاليات في مختلف أنحاء البلاد تحت شعار “يوم العمل الوطني من أجل فلسطين”.
ومن المقرر تنظيم فعاليات في 91 موقعا على الأقل، من بينها العاصمة أثينا ومدينة سالونيك وجزرا ومناطق سياحية، بينها كريت ورودس وكوس وميكونوس وكورفو وزاكينثوس.
ووفق القناة، يطالب منظمو الاحتجاجات الحكومة اليونانية بتغيير سياستها تجاه إسرائيل، بما يشمل وقف التعاون العسكري بين البلدين، وفرض حظر على تصدير الأسلحة وعقوبات على إسرائيل.
كما يطالبون بإعادة فرض تأشيرات دخول على الإسرائيليين، والتحقيق مع العسكريين الإسرائيليين الذين يدخلون اليونان، بشبهة التورط في جرائم حرب.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي على غزة استشهاد 1258 فلسطينيا وأصاب 4139 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار واسع.
كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
كما تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.