“هيومن رايتس ووتش”: مهاجرون أفارقة رحلتهم إدارة ترامب تعرضوا لانتهاكات عند عودتهم

الإنتشار العربي: قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن طالبي اللجوء الكاميرونيين الذين رحلتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عانوا من السجن والتعذيب والاغتصاب عند عودتهم، وأجبر العديد منهم على الاختباء أو الفرار من البلاد مرة أخرى.

ووفقاً لتقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤلف من 149 صفحة، فإنه في الأشهر الأخيرة من عهد ترامب، كثفت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة، وخاصة الكاميرونيين. ونُقل أكثر من 80 منهم إلى الكاميرون في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 وحدهما، وسط مزاعم بوقوع انتهاكات، قال فيها المحتجزون لدى الوكالة إنهم أُجبروا على التوقيع أو أخذ بصمات أصابعهم على وثائق يُعتقد أنها موافقة على ترحيلهم.

وتمت عمليات الترحيل على الرغم من تحذيرات المحامين وجماعات حقوق الإنسان من أن أولئك الذين يتم إعادتهم سيكونون في خطر.

وخلص تقرير المنظمة، الذي نُشر أمس الخميس، إلى أن جميع الذين رُحلوا في عامي 2019 و2020 واجهوا تقريباً أعمال انتقامية من نوع ما عند عودتهم إلى الكاميرون، من الاغتصاب والضرب إلى الاحتجاز والابتزاز أو مجرد مصادرة بطاقات هويتهم.

ولا يزال غرب الكاميرون في حالة صراع بين الحكومة والانفصاليين المسلحين الناطقين بالإنجليزية، مع ورود تقارير متكررة عن عمليات قتل تعسفي وتسيير دوريات عسكرية في الشوارع. وأي شخص لا يحمل بطاقة هوية يواجه خطر الاعتقال.

وقال التقرير إن 39 طالباً للجوء ممن أعادتهم إدارة ترامب، احتُجز العديد منهم من دون مراعاة الأصول القانونية وفي ظروف غير إنسانية، وبعضهم وضع في الحبس الانفرادي.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” 14 حالة اعتداء جسدي، 13 من قبل قوات الأمن الكاميرونية وواحدة من قبل الانفصاليين المسلحين. وتعرضت ثلاث نساء للاغتصاب في الحجز على أيدي “عملاء الدولة”، وتعرض معتقلون آخرون للضرب المبرح أثناء الاستجواب.

وكان المرحلون قد فروا جميعاً من الكاميرون هرباً من الصراع، وخاصة المعاملة الوحشية للحكومة لمن يشتبه في تورطهم في الحركة الانفصالية. وعند إعادتهم قسراً إلى الكاميرون، اتهموا بالإضافة إلى ذلك بالإضرار بسمعة البلاد من خلال طلب اللجوء.
شهادات صادمة عن التعذيب وسوء المعاملة

ووجد تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية فشلت “في حماية وثائق اللجوء السرية أثناء عمليات الترحيل، مما أدى إلى مصادرة الوثائق والانتقام الواضح من قبل السلطات الكاميرونية”.

وقالت امرأة تم ترحيلها في تشرين الأول/أكتوبر 2020، إنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب على يد جنود حكوميين لأكثر من 6 أسابيع وهي رهن الاعتقال في بامندا، شمال غرب الكاميرون.

وقالت لـ”هيومن رايتس ووتش”: “كانوا يستخدمون الحبال وأنابيب المطاط وأحذيتهم وأحزمتهم العسكرية كل يومين… كانوا يضربونني في جميع أنحاء جسدي. قالوا إنني دمرت صورة الكاميرون.. لذلك كان علي أن أدفع ثمن ذلك”.

وقال عائد آخر إنه بعد أن سُمح له بالعودة إلى الوطن في البداية، تم استدعاؤه إلى مركز للشرطة بعد أسبوعين، كي يلتقط وثائقه، لكن تم احتجازه بدلاً من ذلك. وقالوا له: أنتم الرجال الذين يسافرون إلى هناك لإفساد اسم البلد. وقال لصحيفة الغارديان إنه احتُجز لمدة 5 أشهر حتى دفعت أسرته غرامة قدرها مليونا فرنك أفريقي (3500 دولار) في مقابل إطلاق سراحه. وقد فر بعدها من البلاد وهو يختبئ في أماكن أخرى في غرب إفريقيا.

وقد اختبأ العديد من العائدين لتجنب الاعتقال. ففي حالة 7 منهم، استهدفت الشرطة أو الجيش أفراد عائلاتهم لمحاولة إجبارهم على الكشف عن مكان وجودهم. ويُزعم أن أخت أحد العائدين قد قُتلت بالرصاص، وتعرضت والدة أخرى للضرب المبرح، واختطف رجال الأمن الإبن البالغ من العمر 11 عاماً لعائد آخر وتم استجوابه.

وقال أحد المبعدين، المعروف باسم مستعار “كورنيليوس” في التقرير، إنه تم استجوابه مع آخرين لدى وصولهم البلاد في عام 2020.

وقال كورنيليوس لصحيفة الغارديان: “كان ضباط الجيش يسألوننا عن سبب طلبنا اللجوء، وما قلناه لوكالة الهجرة الأميركية”.

وتم القبض على بعض العائدين على نفس الطائرة وتم نقلهم بعيداً ولم يرهم كورنيليوس مرة أخرى (لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تعقب بعض الكاميرونيين المرحلين). احتُجز كورنيليوس وآخرون في مركز احتجاز لبضعة أيام ثم أطلق سراحهم، لكن من دون أوراقهم الشخصية.