مجموعة السبع ستفرض “بصورة عاجلة” سقفا على سعر النفط الروسي.. وموسكو تهدد: لا غاز لأوروبا إذا حددت سقفاً للأسعار

الإنتشار العربي: اتفق وزراء مالية مجموعة السبع على وضع سقف لأسعار النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تمول حرب موسكو على أوكرانيا مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار، لكن بيان المجموعة لم يأت على ذكر تفاصيل الخطة.
وأكد وزراء نادي الديمقراطيات الصناعية الثرية التزامهم بالخطة بعد اجتماع عبر الإنترنت. لكنهم قالوا إن مستوى سقف الأسعار سيُحدد لاحقا “بناء على مجموعة من المدخلات الفنية” التي سيتفق عليها تحالف الدول التي ستطبقه.
وقال وزراء مجموعة السبع “نؤكد اليوم نيتنا السياسية المشتركة وضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنشأ على مستوى العالم”.
ولن يُسمح بتوفير خدمات النقل البحري، ومن ضمنها التأمين والتمويل، إلا إذا تم شراء شحنات النفط الروسية عند مستوى السعر “الذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بسقف السعر وتطبيقه” أو أقل منه.
وقال الوزراء إنهم سيعملون على الانتهاء من التفاصيل، من خلال إجراءاتهم المحلية، بهدف مواءمتها مع بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي التي ستحظر استيراد التكتل النفط الروسي اعتبارا من ديسمبر كانون الأول.
وتتكون مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
وقال الوزراء إنهم سيسعون إلى تشكيل تحالف أوسع من الدول المستوردة للنفط لشراء الخام والمنتجات البترولية الروسية بالسعر المتفق عليه أو أقل منه، وسيدعونها إلى المساهمة في الخطة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إنه على الرغم من تراجع حجم صادرات النفط الروسية، فقد زادت عوائد صادراتها من الخام في يونيو حزيران بمقدار 700 مليون دولار مقارنة بشهر مايو أيار بسبب ارتفاع الأسعار على خلفية حربها في أوكرانيا.
ويأتي بيان وزراء مالية مجموعة السبع في أعقاب قرار قادتها في يونيو حزيران ببحث وضع سقف للأسعار، وهي خطوة تقول موسكو إنها لن تلتزم بها ويمكن أن تحبطها بشحن النفط إلى دول لا تلتزم بسقف الأسعار.
وفي غضون ذلك، أثارت وزارة الخزانة الأمريكية مخاوف من أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى التدافع على شراء إمدادات بديلة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام العالمية لما يصل إلى 140 دولارا للبرميل، وهي تروج لسقف الأسعار منذ مايو أيار كوسيلة للحفاظ على تدفق الخام الروسي.
وارتفعت أسعار النفط الروسي تحسبا لحظر الاتحاد الأوروبي، مع تداول خام الأورال بخصم يتراوح بين 18 و25 دولارا للبرميل عن خام برنت القياسي، انخفاضا من 30 دولارا إلى 40 دولارا في وقت سابق من هذا العام.
ومع تصاعد التورت بين موسكو والغرب، لاسيما في ملف الغاز، أعلن الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، أن بلاده ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.
وكتب ميدفيديف الذي يشغل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تطبيق تليغرام اليوم الجمعة، قائلا: “ببساطة، لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا”، ردا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوقت سابق حول وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل الغاز الروسي.
ومن جهته قال الكرملين اليوم الجمعة إن روسيا ستوقف بيع النفط للدول التي تفرض حدا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، وهو ما قالت موسكو إنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “الشركات التي تفرض حدا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي”، مؤيدا تعليقات أدلى بها ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الخميس.
وأضاف بيسكوف “ببساطة، لن نتعاون معها على مبادئ غير سوقية”.
ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يرسخوا خططا لفرض حد أقصى للسعر على مشتريات النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تتدفق إلى موسكو.
وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام حظرا جزئيا على مشتريات النفط الروسي، والذي تقول بروكسل إنه سيوقف 90 بالمئة من صادرات روسيا إلى التكتل المكون من 27 دولة عندما يدخل حيز التنفيذ بالكامل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن الوقت حان ليبحث الاتحاد الأوروبي فرض حد أقصى مماثل للسعر على مشتريات الغاز الروسي.
وأشار بيسكوف إلى أن المواطنين الأوروبيين هم من يدفعون ثمن مثل هذه الإجراءات، التي جاءت ردا على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف أن “أسواق الطاقة مصابة بالاهتياج. وهذا بشكل رئيسي في أوروبا، حيث أدت الإجراءات المناهضة لروسيا إلى وضع تشتري فيه أوروبا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقابل الكثير من المال – أموال غير مبررة. الشركات الأمريكية تزداد ثراء ودافعو الضرائب الأوروبيون يزدادون فقرا”.
وقال بيسكوف إن روسيا تدرس كيف يمكن أن يؤثر تحديد سقف لأسعار صادراتها النفطية على اقتصادها.
وأردف قائلا “شيء واحد يمكن قوله بثقة: مثل هذا التحرك سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بشدة”.
وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير شباط، كانت أوروبا وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.