مجموعة السبع تدعم دخول المساعدات إلى غزة دون عوائق ووقف دائم لإطلاق النار والبحث عن حل سياسي يُنهي الصراع

جددت مجموعة الدول الصناعية السبع، مساء الجمعة، دعمها استئناف دخول المساعدات إلى غزة “دون عوائق”، ووقف “دائم” لإطلاق النار في القطاع.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لوزراء خارجية المجموعة التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وفي البيان، شددت المجموعة أيضا على ضرورة أن يكون للشعب الفلسطيني أفق سياسي يتم التوصل إليه عبر حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وبشكل يلبي الاحتياجات والتطلعات المشروعة الخاصة بالشعبين ويعزز السلام الشامل والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى قلقها البالغ إزاء تزايد التوترات والأعمال العدائية في الضفة الغربية ودعت إلى التخفيف من التصعيد، وفق البيان.
وجددت المجموعة تأكيدها على استعدادها للانخراط مع الشركاء العرب بشأن مقترحاتهم الخاصة برسم مسار مستقبلي لإعادة الإعمار في قطاع غزة وتحقيق السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
والجمعة، قال برنامج الأغذية العالمي، إنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار الجاري نتيجة إغلاق إسرائيل لجميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية.
ومطلع مارس الجاري، عاودت إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
كما تتنصل إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب بحسب ما هو متفق عليه، تستمر في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما قطعت الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع.
وفي المقابل، تؤكد حركة “حماس” مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي سياق آخر، أعربت مجموعة السبع عن دعمها للشعبين السوري واللبناني، مؤكدة أهمية سيادة الدولتين وسلامة أراضيهما.
كما أدانت “بشديد العبارة” تصاعد أعمال العنف في مناطق الساحل السوري مؤخرا، ودعت إلى حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع.
وأكدت مجموعة السبع على الأهمية الحاسمة للعملية السياسية بقيادة سورية، ورحبت بالتزام الحكومة السورية المؤقتة بالعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتخلص من كافة الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد.
وفي 6 مارس/ آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.