في أوج الأزمة بين موسكو والغرب.. بوتين يدشن حقل غاز كبيرا في سيبيريا يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين.. وروسيا ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما فيها النووية والأسلحة الحديثة تشكل 91 بالمئة من ثالوثها النووي

الإنتشار العربي :دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً الأربعاء استغلال حقل غاز كوفيكتا الضخم في سيبيريا، مما يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين في أوج أزمة بين موسكو والغرب.
وقال بوتين خلال مراسم بثها التلفزيون “نطلق حقل كوفيكتا وهو الأكبر في شرق سيبيريا … ابدأوا العمل”، مؤكدا أن هذه الخطوة ستطلق “حيوية تنموية حقيقية في المناطق الشرقية لروسيا”.
وسيغذي حقل كوفيكتا خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا” الذي يغذي الصين.
وتابع بوتين أن تشغيل هذا الموقع سيجعل من الممكن “ضمان تسليم الغاز بشكل موثوق … لكل من الشركات الروسية وشركائنا الأجانب”.
من جهته، قال أليكسي ميلر مدير شركة غازبروم الروسية العملاقة إن حقل الغاز هذا يؤمن “فرصا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفرصا جديدة لصادراتنا المتزايدة”.
ويفترض أن يغذي حقل كوفيكتا الواقع بالقرب من بحيرة بايكال في سيبيريا خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا 1” الذي يربط منذ نهاية 2019 حقل تشاتشاندينا (ياقوتيا) بشمال شرق الصين.
تحاول روسيا منذ عدة سنوات زيادة إمداداتها من الغاز للاقتصاد الصيني المستهلك الكبير للطاقة، وسرَّعت هذه الحركة في الأشهر الأخيرة.
منذ بدء هجومها العسكري ضد أوكرانيا، تخضع موسكو لعقوبات اقتصادية غربية وخفضت بشدة شحنات المحروقات إلى أوروبا والتفتت إلى آسيا للتعويض عن ذلك.
وتريد السلطات الروسية زيادة شحناتها لتصل إلى عشرين مليار متر مكعب من الغاز كل عام لا سيما عبر الاستفادة من احتياطات حقل كوفيكتا.
كما تخطط لبناء خط أنابيب غاز “سيبيريا 2” ابتداء من 2024 لإمداد الصين عبر منغوليا في دليل آخر على أن استراتيجية الطاقة الروسية انعطفت في الواقع نحو الشرق.
وأكد بوتين أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك “الاستعداد القتالي” لقواتها النووية، على وقع النزاع في أوكرانيا والأزمة مع دول الغرب.
وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش إن “القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار وكل يوم. وهذه العملية بالطبع سوف تتطور”، مضيفا “سنواصل الحفاظ على الاستعداد القتالي لقواتنا النووية وتحسينها” في مختلف المجالات.
واضاف بوتين، إن الأسلحة الحديثة تشكل 91 بالمئة من ثالوث بلاده النووي فيما تستمر الجهود لإدخال مزيد من الأسلحة الحديثة في خدمة الجيش.
وفي حديثه خلال اجتماع مع مجلس وزارة الدفاع بالعاصمة موسكو، قال بوتين إن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” تستخدم إمكاناتها ضد روسيا، في إشارة إلى حرب أوكرانيا المستمرة منذ 10 أشهر.
وأضاف: “سنواصل الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي، باعتباره الضامن الرئيسي للحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا وتكافؤنا الاستراتيجي وتوازن القوى الشامل في العالم”.
وأشار بوتين إلى أن الحاجة إلى تطوير المسيرات الروسية “مهمة عاجلة”، بما في ذلك الضربات الاستراتيجية والاستطلاعية، وكذلك أساليب تطبيقها واستخدامها في جميع فروع جيش البلاد.
ولفت إلى أن “توازن الردع النووي هو أساس الاستقرار في العالم”.
وحول عمليات تسليح القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، قال إنه سيتم إدخال صواريخ “تسيركون” الفرط صوتية الخدمة بالجيش الروسي أول يناير/ كانون ثاني المقبل.
فيما تدخل صواريخ “سارمات” العابرة للقارات في خدمة الجيش الروسي قريبا، بحسب المصدر نفسه.
وفي معرض حديثه عن الدروس المستفادة من مشكلات التعبئة الجزئية، قال بوتين: “لا بد من معالجة تلك المشكلات من خلال رقمنة إدارات التعبئة العسكرية، وتحسين أنظمة التنسيق بين الإدارات”.
وبشأن الحرب في أوكرانيا، قال: “لطالما اعتبرنا الشعب الأوكراني إخواننا، ما يحدث الآن هو مأساة مشتركة نتيجة جهود الدول الأخرى لتفكيك العالم الروسي”.
بدوره، اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الولايات المتحدة بتسليح أوكرانيا وتدريب جنودها وشن حرب عقوبات ومعلومات ضد روسيا، خلال الاجتماع العسكري نفسه.
وتحدث عن أن “واشنطن تستخدم أساليب محظورة ضد روسيا، مثل الهجمات الإرهابية، وعمليات القتل العمدية، وقصف المناطق المدنية بالأسلحة الثقيلة”.
وقال شويغو إن بلاده منفتحة دائمًا على محادثات السلام البناءة، إلا أنه نظرًا لعدم وجود رغبة من الجانب الآخر، فإنها ستواصل تحقيق المهام المحددة لها.
وأضاف أن موسكو تأخذ التهديد النووي على محمل الجد، وأن قواتها النووية الاستراتيجية تدربت على الرد على أي هجوم نووي محتمل.
واختتم وزير الدفاع الروسي قائلاً إن “المهمة العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) التي تشكل أولوية لروسيا، ستظل مستمرة خلال 2023 حتى تتحقق أهدافها بالكامل”.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.