رسالته لـ “الأمير بن سلمان” أطاحت به.. ماذا بعد فصل النائب الأردني محمد عناد الفايز؟ هل تظهر مجددا “عقدة العجارمة”؟ الأزمةالصامتة مع السعودية تتوسع و”تركيبة” مجلس النواب قيد المراجعة بعد نهايات “هندسة الإنتخابات”

الإنتشار العربي :يسجل مجلس النواب الأردني وبصورة تظهر عدم إستقراره وعدم إستقرار الإنتخابات التي اتهمت بالهندسة وقادت الى تركيبته الحالية حالة الفصل الثالثة لأسباب سياسية بحق أحد النواب وبحق احد الاعضاء حيث صدر على نحو مفاجيء وبعد ترتيبات في الكواليس استمرت لأكثر من عشرة ايام قرار مباغت بفصل النائب محمد عناد الفايز.
ad
وهو قرار يعني بان السلطات العليا عمليا اغضبها حقا التجاوز الذي قررته اللجنة القانونية بخصوص النائب الفايز ورسالته الشهيرة الى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
ردة الفعل على الأرجح ستكون غاضبة في اوساط حراكية و في الاوساط المقربة من الفايز على هذا القرار رغم ان النائب الذي فصل بقرار صباح الاربعاء سبق ان أعلن انه قدم استقالته من مجلس النواب .
وهي استقالة تؤكد المصادر المرجعية البرلمانية انها لم تقدم فعلا بصيغة خطية ولا وفقا للأصول والقوانين.
ولأسباب مشابهة كان قد فصل النائب أسامة العجارمة في حادثة شهيرة وانتهت به تصريحاته العذائية الى السجن والمحاكمة ومن المرجح ان يبدأ التفكير بتعريض النائب محمد عناد الفايز بعد فصله وبالتالي عدم وجود حصانة برلمانية له بالتعرض للمحاكمة اذا ما زاد الامر تعقيدا واصر على مواقفه المعارضة والمناكفة والتي تتهم بسرقة المساعدات.
وكانت سابقة الفايز من الطراز الذي من الصعب السكوت عنه خصوصا وانه طالب ولي العهد السعودي علنا بعدم إرسال المساعدات الى بلاده متحدثا عن عصابة تدير الامور وتسرق تلك المساعدات وتقدم الفايز برسالته التي اثارت الجدل قبل نحو خمسة اسابيع وبدون اي ادلة او قرائن ولم يتقدم بأسئلة دستورية واستجوابات للحكومة حول تلك المساعدات.
وقررت اللجنة القانونية بصمت بعد ثلاثة اجتماعات التنسيب بفصل الفايز من عضوية البرلمان الامر الذي يعني ان نائبا جديدا سيجلس مكانه من المشاركين بقائمته في تلك الانتخابات.
وقبل ذلك فصل لمدة عامين النائب الاسلامي حسن الرياطي بسبب ما وصف بالملاكمة الشهيرة حيث ان الاستعراضات المايكروفونية و حالات التشنج والتصريحات خارج السياق جعلت مجلس النواب الحالي هو المجلس الاكثر تطبيقا لعقوبات الفصل حتى الان منذ التحول الديمقراطي في البلاد عام ١٩٨٩.
وسرعان ما صوت البرلمان باغلبية ساحقة قوامها 92 نائبا من 130 لصالح قرار فصل الفايز وعلى اساس انه تقدم باتهامات خطيرة جدا لكنه لم يقدم اي دليل عليها.
وهي اتهامات تسىء لسمعة البلاد في الخارج وتشكك بايداع وانفاق المساعدات التي تصل البلاد لا بل تحرض الدول الصديقة والشقيقة على عدم ارسال مساعدات وينظر سياسيون وخصوصا دبلوماسيون غربيون الى قضية الفايز باعتبارها مؤشر على ازمة في العلاقات والاتصالات خلف الستارة بين الاردن والسعودية خصوصا وان النائب الفايز مقرب من السفارة السعودية في عمان وله صلات سعودية قال علنا انها قوية ولا ينكرها.
وبالقرار الذي اتخذ صباح الاربعاء تسدل الستارة عن قضية المساعدات والنائب الفايز لكن تفتح الستارة على اشكالات اخرى كثيرة اهمها عدم استقرار اعضاء مجلس النواب الحالي والتفكير والتخطيط ومراجعة التدابير التي اتخذت في انتخابات لنجاح اصناف محددة من اعضاء مجلس النواب يميلون الى مخاطبة الشارع والغرائز والى مضايقة السلطات العليا ويطرحون شعارات ويقومون بسلوكيات منفرة للراي العام.
وبكل حال هذا ملف قابل للمراجعة لكن الانطباع هو ان الازمة متواصلة في تركيبة مجلس النواب بالرغم من كل الرغبة في اجراء مراجعات والعمل على ماسسة العمل البرلماني.