خبراء أمميون: إسرائيل تستخدم التجويع “كسلاح وحشي” لإبادة غزة

ندد فريق من خبراء الأمم المتحدة بتصعيد دولة الاحتلال لحملة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، داعين المجتمع الدولي إلى إنهاء تواطؤه في مواجهة الفظائع الإسرائيلية. وأكد الخبراء أن أوامر التهجير التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية استهدفت آخر معاقل الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة.

وأشار الخبراء إلى أن دولة الاحتلال استخدمت التجويع كسلاح وحشي في الحرب، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي. وذكروا أن أكثر من 500 ألف شخص، أي ربع سكان غزة، يواجهون المجاعة، بينما يعاني باقي السكان من مستويات طوارئ من الجوع.

الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ممكنة بفضل تواطؤ الدول.

لفت الخبراء إلى أن جميع الأطفال، البالغ عددهم 320 ألفا ممن هم دون سن الخامسة، يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد، مما يهدد مستقبلهم. وأوضحوا أن هذه الجرائم تحدث في وقت يموت فيه سكان غزة، وخاصة الأطفال، جماعيا جراء الجوع وانعدام الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية.

كما أكد الخبراء أن ما تسمى بالوقفات الإنسانية والإسقاطات الجوية غير كافية لمعالجة أزمة بهذا الحجم، مشددين على ضرورة السماح بدخول مساعدات إنسانية غير مقيدة وغير منقطعة إلى غزة. وأشاروا إلى أن القيود غير القانونية التي تفرضها دولة الاحتلال على المساعدات الإنسانية قد أوجدت ظروف حياة تفضي فعليا إلى التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني.

أضاف الخبراء أن دولة الاحتلال تعمل على إبادة سكان غزة بكل الوسائل الممكنة، حيث قتل أكثر من ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية أثناء اصطفافهم للحصول على المساعدات الإنسانية. وأشاروا إلى أن 70% من هذه الوفيات وقعت في مواقع أنشأتها ما يسمى بـ’مؤسسة غزة الإنسانية’ المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

وحذر الخبراء من أن أوامر التهجير أجبرت كامل السكان الناجين في غزة على التكدس في ما لا يتجاوز 12% من أراضي القطاع. واعتبروا أن المقترحات الإسرائيلية لنقل سكان غزة قسرا إلى ما يسمى بـ’مدينة إنسانية’ على الحدود مع مصر لا يمكن اعتبارها سوى محاولة لإنشاء معسكر اعتقال بظروف قاسية.

دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين ومحاسبة دولة الاحتلال، مشيرين إلى أن الإبادة الجماعية المستمرة ممكنة بفضل تواطؤ الدول التي تحمي دولة الاحتلال من العواقب السياسية والدبلوماسية لأفعالها.