حكومة نتنياهو.. أهلا بالتطرف والحروب ووداعا للسلام.. الأخطر بتاريخ الاحتلال والكل متخوف والمنطقة تغلي.. غزة تتجهز والمقاومة تستنفر.. إلى أين ستقود حكومة نتنياهو إسرائيل؟

الإنتشار العربي :أُسد الستار أخيرًا على “أخطر وأعنف وأسود” حكومة شهدتها إسرائيل منذ نشأتها المزعومة، فملامحها الأولى وحتى النهائية التي ظهرت اليوم خلال تأدية اليمين أمام “الكنيست” تدلل جميعها على التطرف والعنصرية والدعوات للقتل واستباحة الدماء وإشعال الحروب.
نتنياهو الذي تحدى كل الضغوطات والأزمات وحتى الانتقادات الخارجية والداخلية، أصر أن يُثبت لإسرائيل والعالم أجمع أنه “ملك العنصرية والتطرف”، حين شكل بيديه الملطختان بدماء العرب والفلسطينيين منذ سنوات طويلة، هذه الحكومة التي تتكون أكثر عددًا من الوزراء المتطرفين والمتشددين.
وهذه الحكومة التي باتت محل اهتمام الجميع بما فيهم الفلسطينيين والعرب وحتى أوروبا وأمريكا والإسرائيليين أنفسهم، فتحت باب الصراعات والتصعيد والحروب على مصراعيه، في ظل تخوفات من أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية ستعصف بالمنطقة بأكملها.
وعرض بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، حكومته على الكنيست طالبا الثقة، وقاطع نواب المعارضة كلمة نتنياهو أكثر من مرة، وقال نتنياهو في كلمته، إن هناك 3 مهام كبيرة لائتلافه وهي: “وقف البرنامج النووي الإيراني، وتطوير البنية التحتية للدولة وإعادة الأمن الداخلي والحكم إلى إسرائيل والتوصل إلى اتفاقيات سلام مع دول عربية”.
تطرف وحروب
وإزاء المقاطعات من المعارضة قال نتنياهو: “أعضاء الكنيست، لست مضطرًا لسماع صراخكم لأعلم أن لدينا بعض الخلافات، لكن هناك بعض الأشياء التي نتفق عليها”، وأضاف: “خسارة الانتخابات ليست نهاية للديمقراطية – إنها جوهر الديمقراطية”.
وأنهى نتنياهو كلمته بارتداء الكيبا (يوضع على الرأس) وتلاوة صلاة دينية ثم قدم حكومته المكونة من 30 عضوا.
نتنياهو توصل إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره اليميني، “الصهيونية الدينية”، و”القوة اليهودية”، و”نوعام”، و”شاس”، و”يهودوت هتوراه”، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم.
ويشار الى آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع مدينة يافا، وتل أبيب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة بزعامة نتنياهو، بدعوى أنها تضم مجرمين مدانين بتهم جنائية، ومتطرفين .
ويركز نتنياهو، في حكومته الجديدة على عدة قضايا أبرزها تهويد القدس والاستيطان ومحاربة إيران.
وقدم الائتلاف الجديد وثيقة بأبرز الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، إلى الكنيست، تتبنى فيها أفكار اليمين المتطرف الفاشي، وجاء في البند الأول في الوثيقة أن “للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض فلسطين، وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية المحتلة”.
وأكد مركز عدالة في تعقيبه على الوثيقة للحكومة الجديدة، إنها تشكل إعلانًا واضحًا وصريحًا عن توجهات الحكومة العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز الفصل العنصري، والعمل على تعزيز مكانة القدس كاملة كعاصمة للاحتلال وتعزيز الاستيطان، وقال هذه الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة، تهدف إلى تعزيز الاضطهاد والتمييز العنصري الممنهج ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل والتعامل معهم لاعتبارهم أعداء وتعزيز تعامل شرطة الاحتلال و”الشاباك” معهم بشكل قمعي.
وبحسب ما نقلت تقارير عبرية، فإن البند الثاني من الوثيقة، يشير، إلى أن حكومة نتنياهو ستعمل على توفير أمن شخصي للمستوطنين وتكثيف مخططات التهويد في القدس والدفع بعلاقات التطبيع مع الدول المجاورة خاصة دول الخليج من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية.
ونصت الوثيقة على منح أفضلية لسن قانون الالتفاف على محكمة الاحتلال العليا، بحيث يتم منع الأخيرة من شطب قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع “قوانين أساس ذات طابع دستوري”.
وستسعى حكومة نتنياهو، إلى منح أفضلية لمسرحين من جيش الاحتلال في القبول للجامعات في عدة مجالات، بينها كليات الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، مراقبة الحسابات والهندسة. ويعني ذلك استبعاد فلسطينيي الداخل المحتل عن هذه المجالات.
وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة الجديدة، “ستحافظ على الطابع اليهودي للدولة”.

وفي ذات السياق قال موقع “واي نت” العبري، إن الخطوط العريضة والتوجيهات الأساسية للاتفاق الائتلافي لعمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يتجاهل ذكر المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، وبحسب الموقع، فإن الخطوط العريضة للحكومة أكدت في ذات الوقت أنها ستعمل على تعزيز السلام مع جميع الجيران وتحافظ في ذات الوقت على حماية المصالح الأمنية والتاريخية والوطنية لإسرائيل – وفق ما جاء في نصها – وأنها ستعمل على تعزيز اتفاقيات سلام إضافية من أجل إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي.
ويضيف الموقع: لا يظهر الفلسطينيون في الخطوط العريضة السياسية للحكومة، بل في الاتفاق مع حزب بن غفير، الذي ينص على أنه “طالما استمرت السلطة الفلسطينية في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في لاهاي أو في المحاكم الدولية الأخرى، فإن الحكومة ستضع سياسات وتدابير ضد السلطة الفلسطينية وأفعالها، بما في ذلك أن تتصرف بكل طريقة لمنع استخدام أموال الإرهاب التي تحولها السلطة الفلسطينية والأطراف الأخرى إلى الإرهابيين وعائلاتهم”. وفق نصه.
وبالنظر إلى أن الحكومة الجديدة لن تجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، فإن الإجراءات المتخذة ضدها قد ينظر إليها باستياء من قبل السلطات الدولية.
وتتضمن الخطوط العريضة، تمرير قانون بفرض ضرائب على التبرعات المحولة من الحكومة الأجنبية إلى المنظمات الإسرائيلية، إلى جانب نقل السلطة بشأن أعمال منسق عمليات الحكومة والإدارة المدنية من وزير الحرب الإسرائيلي إلى رئيس الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش.
المقاومة تستنفر
بدوره قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل رضوان، إن حكومة الاحتلال الجديدة ستجر المنطقة إلى تصعيد خطير يتحمّل الاحتلال مسؤولياته وسيتحوّل معه الصراع إلى صراع ديني عبر الانتهاكات التي سينفذها.
وأكد رضوان في تصريحات صحفية، أن تشكيل حكومة إسرائيلية، هي الأكثر تطرفاً في تاريخ الاحتلال، سيؤدي إلى زيادة وتيرة الاستيطان ومحاولة تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتهويد القدس، بالإضافة إلى التهديدات المعلنة من (زعيم حزب القوة اليهودية) إيتمار بن غفير و(رئيس حزب الصهيونية الدينية) بتسلايل سموترتيش والتحريض على العرب والفلسطينيين.
وأشار إلى أن ملفات مثل الأسرى والتحريض على الفلسطينيين في مناطق 1948 ستكون ماثلة ضمن التحديات القائمة خلال عام 2023، إضافة إلى محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وهو ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المواجهة”.
وشدد القيادي في حماس على أنّ “المطلوب لمواجهة هذه التحديات، تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة الاحتلال، وأن تتخذ السلطة خطوات عملية لوقف التنسيق الأمني، والتحلل من حقبة أوسلو، ورفع اليد عن المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، والتوافق على استراتيجية وطنية شاملة للمواجهة مع الاحتلال.
أما عن المقاومة في غزة، فيشدد على وجوب تعزيز وحدة التنسيق فيما بينها وصولاً إلى تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية في الضفة الغربية بما يخدم حالة المواجهة الشاملة”.
 كما يوضح أن “المقاومة في غزة لن تسمح لحكومة الاحتلال المقبلة بتنفيذ مخططاتها”.
وتبدو الفصائل متأهبة هذه الأيام لاحتمالية المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، لا سيما مع الحديث الصوتي النادر لقائد أركان “كتائب القسام” محمد الضيف، الذي تحدث عن فتح الساحات للمواجهة وحشد كافة الطاقات ضد الاحتلال.
بدوره أكد الخبير بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، أن الاتفاق الائتلافي الذي شكله نتنياهو يؤسس لمرحلة خطيرة جداً على الفلسطينيين، حيث إن 75% من الاتفاق يأتي على حساب الفلسطينيين و25% على حساب المعارضة “الإسرائيلية”، وقال “الشعب الفلسطيني سيدفع ثمناً قاسياً جداً للاتفاق الائتلافي “الإسرائيلي”، حيث تم إقرار قانون الإعدام بحق أي أسير يُتهم بتنفيذ عملية فدائية أدت لقتلى”.
وأضاف: “أنه من ضمن الاتفاق تم السماح بضم الأراضي الفلسطينية في مناطق (ج)، أي سيكون استحالة على أي فلسطيني البناء فيها، بسبب العراقيل والأذونات ومبالغ الضرائب الطائلة التي ستطلبها منه الجهات الإسرائيلية”.
وأشار أبو العدس إلى أن تفعيل الحكومة الجديدة قانون “تغيير معالم”، حيث إذا أراد أي فلسطيني فتح باب أو شباك أو إضافة حجرة في منزله، سيكون بحاجة لتصريح مسبق، وهو من الصعب الحصول عليه، وإذا عمل على التغيير دون الحصول على الأذونات المطلوبة فإن منزله سيكون عرضة للهدم والتدمير.
وإضافة لكل ذلك، أقرت الحكومة الإسرائيلية المرتقبة تسليح المستوطنين، ومنحت الجنود الحصانة الكاملة لإطلاق النار ضد الفلسطينيين، بحجة شعورهم بالخطر. وفق أبو العدس الذي شدد على خطورة ما ينتظر الفلسطينيين بالداخل المحتل.
وتابع: “فلسطينيو الداخل المحتل مقبلون على “هجمة شرسة”، حيث ستتحول دولة الاحتلال لنموذج يشبه جنوب أفريقيا بالتسعينيات، لتطبيقها قانون الفصل العنصري “الأبرتهايد” مما يتوقع حصول انتفاضة عارمة بالداخل، وهو ما تخشاه إسرائيل.
وهذه التشكيلة الكاملة لحكومة نتنياهو:
بنيامين نتنياهو – رئيس الحكومة
أمير أوحنا – رئيس الكنيست
يوآف جالانت – وزير الجيش
بتسليئيل سموتريتش – وزير المالية والوزير في وزارة الجيش
إيلي كوهن – وزير الخارجية
إيتمار بن غفير – وزير الأمن القومي
يريف ليفين – وزير القضاء
آريه درعي – نائب رئيس الحكومة، وزير الداخلية ووزير الصحة
يتسحاك غولدكنوفيف – وزير البناء والإسكان
يوآف كيش – وزير التعليم ووزير التواصل مع الكنيست
ميري ريغيف – وزيرة المواصلات
أوفير أكونيس – وزير العلوم، والابتكار والتكنولوجيا
شلومو قرعي – وزير الاتصالات
يعكوف مرغي – وزير الرفاه والأمن الاجتماعي
ميكي زوهر – وزير الثقافة والرياضة
أوفير سوفير – وزير الهجرة والاستيعاب
عيديت سيلمان – وزيرة حماية البيئة
نير بركات – وزير الاقتصاد

عنيخاي شيكلي – وزير الشتات والمساواة الاجتماعية
حاييم كاتس – وزير السياحة
آفي ديختر – وزير الزراعة
غاليت ديستال اتفيريان – وزيرة في مكتب رئيس الحكومة
يتسحام فسرالوف – وزير النقب والجليل والضواحي
عميخاي الياهو – وزير التراث
مئير بروش – وزير لشؤون القدس والتراث
أوريت ستروك – وزيرة المهام الوطنية
ميخائيل ملكيئيلي – وزير الشؤون الدينية
حاييم بيتون – وزير في وزارة التعليم
يوآف بن تسور – وزير في وزارة الرفاه
آفي معوز – نائب وزير في مكتب رئاسة الحكومة
ألموغ كوهن – نائب وزير الاقتصاد
أوري مكليف – نائب وزير المواصلات
موشي أفوتبول – نائب وزير الزراعة
موشي أوربل – نائب وزير الداخلية والصحة