حزب العمال البريطاني يُرحب بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال

الإنتشار العربي: رحب حزب العمال البريطاني بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره قال زعيم حزب العمال والمعارضة البريطانية السير كير ستارمر: إن “حزبه يُؤيد قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة كجزء من حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.

وأضاف ستارمر خلال كلمةٍ ألقاها في حفل استقبال كبير أقامته مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال في مبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، أن حزبه يُعارض مبدأيًا إبعاد الفلسطينيين القسري عن منازلهم في القدس الشرقية المحتلة.

وتابع: “نرغب في إنهاء إسرائيل سياسة بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، واحترام الامر الواقع في الأماكن المقدسة”.

وأكد رئيس حزب العمال البريطاني، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، أعادت تسليط الأضواء على الأهمية القصوى لتطبيق القانون الدولي وحقوق الانسان على الجميع في أماكن تواجدهم كافة.

من جانبه قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط: إن “لحزب العمال البريطاني وفلسطين روابط عميقة ترتكز على التضامن الدولي وتعكس حجم التأييد الكبير لحقوق الشعب الفلسطيني بين قيادات وأعضاء حزب العمال”.

ودعا السفير “زملط” حزب العمال العمل إلى العمل على ضرورة تطبيق قرارات حزب العمال فيما يتعلق بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

كما طالب بالعمل على حظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الأسواق البريطانية ومعاقبة الشركات البريطانية العاملة فيها، مشيرًا إلى أن مشروع اسرائيل الاستيطاني هو بمثابة ضم على مراحل للأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يشكل جريمة حرب كما هو معرف في القانون الدولي.

وعبر زملط عن خيبة آمال الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من ازدواجية وانتقائية العالم في تطبيق القانون الدولي والذي بدأ واضحًا فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الروسية الاوكرانية.

وشكر سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، أعضاء حزب العمال كافة لمواقفهم المؤيدة لفلسطين قائلا: على الجميع عدم التوقف عن العمل من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

تجدر الاشارة إلى أن الحفل حضره لفيفٌ من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال من ضمنهم زعيمي الحزب السابقين جيريمي كوربين وإد ميليباند وأعضاء حكومة الظل المعارضة في البرلمان البريطاني كافة، إلى جانب مشاركة عدد من السفراء العرب والأجانب، وممثلون عن الجالية الفلسطينية في بريطانيا، بالإضافة الى فريق سفارة فلسطين في المملكة المتحدة.