جامعة كاليفورنيا – بيركلي مطالبة بحماية الحرية الأكاديمية وإعادة المحاضِرة بيرين كاو إلى عملها

 جامعة كاليفورنيا – بيركلي مطالبة بحماية الحرية الأكاديمية وإعادة المحاضِرة بيرين كاو إلى عملها

12 كانون الأول/ديسمبر 2025
واشنطن العاصمة | www.mpac.org | 10 كانون الأول/ديسمبر 2025

إن قرار جامعة كاليفورنيا – بيركلي تعليق عمل المحاضِرة بيرين كاو (Peyrin Kao) بحجة “النشاط السياسي”، ومعاقبتها على مشاركتها في إضراب عن الطعام تضامنًا مع غزة، يُشكّل انتهاكًا مقلقًا للحرية الأكاديمية وللقيم الديمقراطية الأساسية.

إن معاقبة أستاذة جامعية بسبب انخراطها مع طلابها في مناقشة قضايا حقوق الإنسان تقوّض جوهر رسالة الجامعة العامة، التي تقوم على تشجيع التفكير النقدي، وحرية البحث، والانفتاح الفكري، والالتزام الأخلاقي تجاه قضايا العالم.

هذا الإجراء يبعث برسالة خطيرة إلى أعضاء الهيئة التدريسية، لا سيما أولئك الذين يتناولون قضايا الظلم والمعاناة التي تطال الشعوب والمجتمعات المهمّشة والمضطهدة، مفادها أن التحدث عن العدالة والحقوق قد يعرّضهم للعقاب أو الانتقام. ومن خلال معاقبة بيرين كاو على تناول قضايا إنسانية ملحّة، فإن جامعة بيركلي تُخاطر بخلق سابقة خطيرة قد تمتد آثارها إلى كامل منظومة جامعات كاليفورنيا.

ويزيد من خطورة هذا القرار غياب الشفافية في آليات اتخاذه، ما يثير تساؤلات جدية حول كيفية تفسير وضبط الخطاب السياسي والحرية الأكاديمية داخل الحرم الجامعي. فالجامعات يجب أن تكون فضاءات آمنة للنقاش الصعب والصريح، لا أماكن لتكميم الأفواه أو قمع الآراء.

إن مجلس الشؤون العامة للمسلمين (MPAC) يدعو جامعة كاليفورنيا – بيركلي إلى التراجع الفوري عن قرار تعليق عمل بيرين كاو، وإعادتها إلى منصبها بكامل حقوقها المالية والمهنية. كما نطالب مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا (UC Board of Regents) بممارسة رقابة جادة وتعزيز الضمانات المؤسسية لحماية الحرية الأكاديمية على مستوى النظام الجامعي بأكمله.

كذلك، ندعو حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى تأكيد التزام الولاية بحرية التعبير من خلال ضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل في ممارسات جامعة بيركلي بهذا الشأن.

إن الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية يستحقون جامعات تحمي البحث عن الحقيقة، وتشجّع الشجاعة الأخلاقية، وتصون الحوار المفتوح—لا أن تعاقبه.

Al Enteshar Newspaper

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *