تقرير : اسرائيل اعتقلت 390 فلسطيني بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي
رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، (390) حالة اعتقال لفلسطينيين وجهت لهم تهمة التحريض بسبب نشاطاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي خصوصًا فيسبوك خلال عام 2021 المنصرم.
وقال المركز في تقرير له، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال العام الماضي من ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني ونواب المجلس التشريعي.
وبين المركز، أن العدد الأكبر من المعتقلين على خلفية الكتابة على مواقع التواصل من سكان القدس المحتلة، والداخل الفلسطيني، وجاءت معظم هذه الاعتقالات خلال شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران لمنع الهبة الشعبية الواسعة التي شهدتها مدن الداخل والقدس تضامنًا مع أهالي الشيخ جراح ورفضًا للعدوان الهمجي على قطاع غزة.
وقال المركز، إن محاكم الاحتلال وجهت تهمه التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرين تم تحويلهم الى “الاعتقال الإداري” دون محاكمات، وجددت لهم لفترات أخرى.
وأضاف “م يكتفى الاحتلال بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع”.
وتابع إن “الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم”.
واعتبر أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع، والزجّ بأكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشبّان داخل السّجون، إذ لا يكتفي بملاحقة الفلسطينيين ميدانياً؛ بل ويلاحقهم عبر الواقع الافتراضي.
