تصاعد المخاوف في واشنطن من استنزاف القدرات العسكرية الأميركية مع اتساع نطاق المواجهة مع إيران

سعيد عريقات

أفادت صحيفة “ذي هيل” ، استنادًا إلى تقارير صادرة في آذار 2026، بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، المعروفة باسم عملية “الغضب العارم”، أثارت قلقًا متزايدًا داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، وسط مؤشرات واضحة على استنزاف الموارد العسكرية الأميركية وتراجع جاهزيتها العملياتية. ومنذ انطلاق العمليات في 28 شباط 2026، أظهرت التطورات الميدانية أن وتيرة القتال المرتفعة والاستخدام المكثف للذخائر يفرضان تحديات غير مسبوقة على القدرات العسكرية الأميركية.

وتشير المعطيات إلى استهلاك سريع لمخزونات صواريخ الدفاع الجوي والذخائر عالية الدقة، في ظل عمليات مكثفة ومتواصلة، حيث تم إطلاق أو اعتراض آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الأسابيع الأولى فقط من الحملة، وهو ما يعكس حجم التصعيد غير المسبوق في هذا النزاع. كما أفادت التقارير بتدمير ما لا يقل عن 16 طائرة أميركية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، في مؤشر على شدة المواجهات وقدرة الدفاعات الإيرانية على إلحاق خسائر ملموسة. وفي موازاة ذلك، يواجه سلاح البحرية الأميركية ضغوطًا لوجستية كبيرة، إذ تم نشر نحو 40% من حاملات الطائرات المتاحة في المنطقة، ما يحدّ من القدرة على الاستجابة لأزمات أخرى محتملة.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول طبيعة الحروب الحديثة التي تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة والذخائر الدقيقة. فالاستهلاك السريع لهذه الموارد يكشف عن فجوة بين القدرة الإنتاجية والصرف العملياتي في زمن الحرب، وهو ما قد يفرض على الولايات المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها العسكرية. كما يعكس ذلك تحولًا في موازين القوة، حيث لم تعد الهيمنة العسكرية تُقاس فقط بالتفوق التكنولوجي، بل أيضًا بالقدرة على الاستدامة في النزاعات طويلة الأمد. ومن هنا، يبدو أن التحدي لم يعد يقتصر على تحقيق التفوق في ساحة المعركة، بل يمتد إلى القدرة على الحفاظ على هذا التفوق لفترات طويلة دون استنزاف حاد.

في السياق ذاته، حذر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية من أن استمرار الحملة بهذه الوتيرة قد يؤثر سلبًا على جاهزية القوات الأميركية لمواجهة تهديدات أخرى، خصوصًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتصاعد التوترات مع قوى دولية منافسة. وتشير هذه التحذيرات إلى احتمال حدوث “توقف استراتيجي” في قدرة الردع الأميركية على جبهات متعددة، وهو ما قد يفتح المجال أمام خصوم آخرين لاختبار حدود القوة الأميركية في مناطق مختلفة من العالم. وعلى صعيد الخسائر البشرية، أسفرت العمليات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى عن إصابة أكثر من 200 جندي أميركي، إضافة إلى مقتل 13 آخرين، ما يزيد من الضغوط السياسية والداخلية على الإدارة الأميركية.

وتعكس هذه التطورات تحولًا في طبيعة المواجهة بين القوى الكبرى والخصوم الإقليميين، حيث تلجأ الأطراف الأضعف نسبيًا إلى استراتيجيات غير تقليدية لإطالة أمد الصراع. فبدلًا من المواجهة المباشرة، يتم التركيز على إنهاك الخصم اقتصاديًا وعسكريًا، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير قواعد الاشتباك التقليدية. في هذا السياق، تبدو إيران وكأنها تراهن على عامل الزمن، مستفيدة من تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك المصالح الدولية، ما يجعل الحسم السريع أمرًا بعيد المنال، ويدفع نحو سيناريوهات أكثر تعقيدًا قد تتداخل فيها الأبعاد العسكرية مع الاقتصادية والسياسية.

وامتدت تداعيات الصراع إلى خارج ساحة العمليات المباشرة، حيث شنت إيران هجمات انتقامية استهدفت قواعد أميركية وبنية تحتية لحلفاء واشنطن في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. كما أدت هذه التطورات إلى إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية. وقد تسبب هذا الإغلاق في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية، مع تسجيل ارتفاعات حادة في أسعار بعض المواد الخام وصلت إلى 165%، ما يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية، ويزيد من المخاوف بشأن تداعيات اقتصادية أوسع نطاقًا.

وتكشف تداعيات إغلاق مضيق هرمز عن الأهمية الإستراتيجية للممرات البحرية في الاقتصاد العالمي، حيث يمكن لنقطة اختناق واحدة أن تُحدث اضطرابات واسعة النطاق. كما تبرز هذه الأزمة الترابط العميق بين الأمن والطاقة، إذ إن أي تهديد للإمدادات ينعكس فورًا على الأسواق والأسعار. وفي هذا الإطار، قد تدفع الأزمة الدول الكبرى إلى تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية، ما قد يعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية في المستقبل، ويفتح الباب أمام تحولات جيوسياسية واقتصادية طويلة الأمد.

في موازاة ذلك، أثار محللون ومسؤولون أميركيون مخاوف بشأن قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة على مواكبة متطلبات النزاعات المتزامنة في مناطق متعددة، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وكانت تحذيرات سابقة، تعود إلى عام 2024، عندما استنفذت إسرائيل كميات هائلة من الأسلحة والذخائر الأميركية في حربها على غزة، قد أشارت إلى هذا التحدي، مؤكدة أن الإنتاج العسكري الحالي قد لا يكون كافيًا لدعم عمليات واسعة النطاق لفترات طويلة. وتتفاقم هذه المخاوف في ظل الاستهلاك السريع للصواريخ والذخائر المتقدمة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على سلاسل الإمداد وقدرات التصنيع، ويثير تساؤلات حول مدى استعداد الولايات المتحدة لخوض حروب متعددة الجبهات في آن واحد.

في المجمل، تعكس هذه التطورات صورة معقدة لصراع يتجاوز حدوده العسكرية ليشمل أبعادًا إستراتيجية واقتصادية عالمية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات طويلة الأمد قد تعيد تشكيل موازين القوى الدولية، وتفرض على القوى الكبرى إعادة النظر في أولوياتها الدفاعية واستراتيجياتها في إدارة الأزمات الدولية.