تزايد التمييز الديني ضد المسلمين في فرنسا: تقرير يكشف عن أرقام مقلقة

أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة فرنسية معنية بالدفاع عن الحقوق، ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات التمييز على أساس الدين في فرنسا. وأشار التقرير إلى أن حوالي ثلث المسلمين الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع قد تعرضوا لشكل من أشكال التمييز.

تعتبر الجالية المسلمة في فرنسا من أكبر الجاليات في أوروبا، وقد تشكلت عبر هجرة أبناء المستعمرات الفرنسية السابقة، خاصة من دول شمال أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يمنع جمع بيانات حول الأفراد بناءً على العرق أو الدين، مما يجعل الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة حول التمييز أمرًا صعبًا.

ومع ذلك، استندت رئيسة مكتب الدفاع عن الحقوق، كلير هيدون، إلى نتائج استطلاع أُجري عام 2024 وشمل 5000 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع الفرنسي.

وكشف الاستطلاع أن 7% من المشاركين تعرضوا للتمييز على أساس الدين خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ 5% في عام 2016. ويشير هذا الارتفاع إلى تزايد هذه الظاهرة المقلقة.

وكانت نسبة التمييز أعلى بكثير بين الأشخاص ذوي الخلفية الإسلامية، حيث أفاد 34% من المسلمين أو من يُنظر إليهم على أنهم مسلمون بتعرضهم للتمييز، مقارنة بنحو 19% من أتباع الديانات الأخرى كاليهودية والبوذية، و4% فقط من المسيحيين.

التمييز قد يؤدي إلى الإقصاء، خاصة بالنسبة للنساء المسلمات المحجبات اللائي يتعرضن للوصم في الأماكن العامة، ويواجهن قيودا على حياتهن المهنية.

وأشار التقرير إلى أن النساء المسلمات هن الأكثر عرضة للتمييز، حيث بلغت النسبة بينهن 38% مقابل 31% بين الرجال المسلمين. وأوضح التقرير أن التمييز قد يؤدي إلى الإقصاء، خاصة بالنسبة للنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب، حيث يواجهن صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وبيّن التقرير أن التمييز يتجلى في صور مختلفة، مثل إجبار النساء المسلمات على ترك وظائفهن أو قبول وظائف أقل من مؤهلاتهن، أو اللجوء إلى العمل الحر بسبب صعوبة العثور على عمل. كما يُمنعن أحيانًا من ممارسة الأنشطة الرياضية.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن العلمانية الفرنسية تستند إلى قانون صدر عام 1905، يهدف إلى حماية حرية المعتقد والفصل بين الكنيسة والدولة.

إلا أنه في السنوات الأخيرة، تم استخدام هذا القانون كمبرر لحظر المظاهر الدينية، مثل الحجاب الإسلامي، في بعض الأماكن كالمدارس الحكومية. ويرى بعض المسلمين الفرنسيين أن هناك عداءً متزايدًا تجاههم في البلاد، خاصة مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في وسائل الإعلام، الذي يحذر مما يصفونه بـ “الزحف الإسلامي”.

وأشار التقرير إلى أن نحو ربع المشاركين في استطلاع آخر منفصل أساؤوا فهم العلمانية الفرنسية، معتبرين أنها تعني “حظر الرموز الدينية في الأماكن العامة”. ووصف التقرير هذا الاعتقاد بأنه “تفسير خاطئ”.

ودعا التقرير إلى تعزيز التثقيف حول العلمانية الفرنسية، مؤكدًا أن الإجراءات السياسية التي يتم اتخاذها لمكافحة التمييز على أسس دينية، مثل منع النساء من ارتداء الحجاب في أماكن معينة، “تساهم في تعزيزه”.