بلجيكا تحكم بالإقامة الجبرية على برلماني أوروبي في قضية “قطر غيت”

الإنتشار العربي :بعد التوقيفات التي صدرت بحق بعض البرلمانيين بتهم فساد في الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ”قطر غيت”، القضاء البلجيكي يمنح نائباً من بين المتهمين إطلاق سراح مشروط تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

منح القضاء البلجيكي النائب الأوروبي، مارك تارابيلا، أمس الثلاثاء، أحد المتهمين الرئيسيين في فضيحة “قطر غيت” (قطر والمغرب) بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي، إطلاق سراح مشروط، وقُرر وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

وجاء هذا القرار بعد خمسة أيام، على إجراء مماثل لصالح النائب الإيطالي السابق، أنطونيو بانزيري، وهو أحد المتهمين الرئيسيين الآخرين في هذه الفضيحة. ويشتبه في أنّ تارابيلا وبانزيني، تدخلا طوال سنوات لصالح قوى أجنبية، في قرارات البرلمان الأوروبي، مقابل تلقيهما أموالاً. لكن النائبين دفعا على الدوام ببراءتهما.

وقال أنتون شوتسايرت، قاضي التحقيق في مكتب المدعي العام الفدرالي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ غرفة المجلس، وهي محكمة مراقبة الاعتقال، قررت في البداية إبقاء تارابيلا في السجن، لكن النائب الأوروبي البلجيكي استأنف الحكم، وتقرر بنتيجة الاستئناف وضعه في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

وأوضح شوتسايرت أنّ جلسة ستعقد غداً الخميس، لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجاز النائبة اليونانية السابقة في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، والتي لاتزال وحدها مسجونة من بين سائر الذين تمّ توقيفهم في إطار هذه القضية.

وبعد يومين من بداية التحقيقات، سُجنت كايلي و3 أشخاص آخرين احتياطياً في بروكسل بتهم “فساد” في إطار تحقيق يستهدف قطر.

كذلك، أوقف مشتبه به رابع في هذه القضية، هو النائب الأوروبي الإيطالي، أندريا كوتسولينو، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في 11 شباط/فبراير في إيطاليا.

ويطعن كوتسولينو أمام المحاكم الإيطالية في طلب بلجيكا تسليمه بموجب مذكرة توقيف أوروبية. وأرجأت محكمة الاستئناف في نابولي جلسةً بشأن تسليمه إلى بلجيكا، إلى 2 أيار/مايو المقبل.

كما أُفرج عن المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، وهو صديق مقرب من بانزيري وشريك كايلي، وذلك بموجب نظام السوار الإلكتروني، نهاية شباط/فبراير، بعدما تمّ توقيفه لأكثر من شهرين في بلجيكا.

وكان جورجي ضمن أول دفعة من الموقوفين في 9 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل، عندما عثر المحققون على 1.5 مليون يورو نقداً موزعة في حقائب وأكياس.

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2022، أوقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال أمينه العام لوكا فيسينتيني، عن العمل، بسبب صلته بتحقيق “قطر غيت”.

وقال فيسينتيني، الذي أصبح الأمين العام للاتحاد قبل شهر، إنّه بريء.

وفيسينتيني واحد من 6 أشخاص تمّ استجوابهم، بشأن “مدفوعات قدّمتها قطر”، للتأثير في صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، لكنّه ليس أحد الأشخاص الأربعة المتهمين في الفضيحة التي أُطلق عليها اسم “قطر غيت”.

و”قطر غيت” هو الاسم الذي أُطلق على تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي، يعتقد أنها مرتبطة بقطر والمغرب، اللذين ينفيان أي علاقة لهما بهذه القضية. ونفت كل من قطر والمغرب بشدة أي تورط لهما في قضايا فساد.

ودانت قطر التحقيق وقرار تعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنّ هذا الأمر “قد يؤثر في العلاقات وفي إمدادات الغاز الطبيعي بين الطرفين”.