المقاطعة كسلاحٍ إستراتيجيٍّ: تنامي مقاطعة المدن الأوروبيّة لإسرائيل ووصولها للبرازيل.. استياءٌ عارِمٌ بدولة الاحتلال لفشل صدّ التهديد.. الأمم المُتحدّة: المقاطعة تضُرّ باقتصاد الكيان

الإنتشار العربي :رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، بقرار مجلس مدينة فيرفييه البلجيكية قطع جميع العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
يُشار إلى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ تعتبر حركة المقاطعة تهديدًا إستراتيجيًا عليها، وتؤكِّد أنّ نشاطاتها في جميع أرجاء العالم تحظى بشعبيةٍ واسعةٍ، وتُساهِم إلى حدٍّ كبيرٍ في زيادة عزلة الكيان عالميًا، لذا قررت الحكومة الإسرائيليّة رصد مئات ملايين الدولارات لمُحاربتها بيد أنّ نشاطاتها تستمّر في حصد النجاحات.
وفي بيان صادر عن الحملة، والذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، جاء أنّه بذلك تنضم فيرفييه إلى مدينة لييج البلجيكية التي قررت الشهر الماضي قطع جميع العلاقات مع إسرائيل بسبب نظام الاستعمار والأبارتهايد والاحتلال العسكري ضد الشعب الفلسطيني، وإلى أوسلو النرويجية التي أعلنت خلال شهر نيسان (أبريل) المنصرم حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستعمرات الإسرائيلية.
وشدّدّ البيان أيضًا على أنّه في شباط (فبراير)، أعلنت رئيسة بلدية برشلونة تجميد العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية التوأمة مع مدينة تل أبيب. كما أعلنت بلدية بيليم البرازيلية قبل أيام نفسها كمنطقة خالية من الأبارتهايد الإسرائيليّ.

وحيّت اللجنة الوطنية مجموعات ومؤسسات المجتمع المدني البلجيكي التي ناضلت من أجل إصدار هذا القرار، ودعت جميع المدن في أنحاء العالم إلى الانضمام لهذا الحراك الملهم من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وقوفاً في وجه التواطؤ العالمي مع جرائم العدو الإسرائيلي ودعماً للنضال الفلسطيني.
جديرٌ بالذكر أنّ حركة مقاطعة إسرائيل BDS تعمل على بناء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وتطوير حملات فعّالة ضد الشركات التي تشارك في الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين.
كما تساعد الشركات العالمية وتساند إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك من خلال التعاقد مع جيش وحكومة الاحتلال ومن خلال العمل في المستعمرات الإسرائيلية أو التورط في جرائم الاحتلال والأبارتهايد الأخرى.
وقد أدّت حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات إلى إقدام شركات كبرى مثل فيوليا (Veolia) وأورانج (Orange) وسي آر إتش (CRH) على إنهاء تورطها في المشاريع الإسرائيلية كليًا، كما أدت إلى سحب مجموعة واسعة من المستثمرين لاستثماراتهم من الشركات الإسرائيلية، وكذلك من الشركات العالمية المتواطئة.
وتقول الأمم المتحدة وتقارير البنك الدولي وخبراء آخرين إنّ لحركة المقاطعة أثرًا اقتصاديًا على إسرائيل، ومن الممكن أنْ يزداد هذا الأثر بنمو وتطور الحركة.
يُشار إلى أنّ اللجنة الوطنية للمقاطعة من أجل المقاطعة تعمل على ترسيخ ونشر ثقافة المقاطعة كشكل أساسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية لنظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي.
وثانيًا، تعمل على بلورة وتطوير استراتيجيات وبرامج عمل لتطبيق نداء المقاطعة عبر حملات فعّالة تراعي الحساسية للسياق وضرورة تشكيل تحالفات عريضة. وثالثًا، قيادة حركة مقاطعة إسرائيل BDS عالمياً، وتقديم الدعم والتوجيه للناشطين/ات إقليمياً ودوليًا، ورابعًا، رصد ومناهضة مشاريع التطبيع الفلسطيني والعربي مع إسرائيل ومؤسساتها ورموزها، على الصعيد الاقتصادي والأمني والشبابي والعلمي والبيئي والرياضي والنقابي والنسوي والسياحي وغيرها.
وخامسًا، تحديد وتطوير أولويات ومعايير المقاطعة، وسادسًا، التنسيق لمؤتمرات وورشات عمل محلية وعالمية لتطوير ودعم حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات المختلفة، وسابعًا، تقديم أوراق بحثية ومعلومات دقيقة حول تورط الشركات الإسرائيلية والعالمية في انتهاكات القانون الدولي تمهيداً لمحاسبتها.