القّط يحرس الحليب: نتنياهو يُشكّل فريقًا بقيادة الإرهابيّ بن غفير لمكافحة “الإرهاب” الفلسطينيّ… الوزير الفاشيّ يؤمن باستحالة العيش المُشترك ويجِب طرد العرب من (إسرائيل الكبرى)!

الإنتشار العربي :نقلاً عن محافل سياسيّةٍ واسعة الاطلاع قالت صحيفة (معاريف) العبريّة إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر برفقة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، تشكيل ما أطلق عليه (الفريق الخارق) لمواجهة الفلسطينيين.

يُشار إلى أنّ الفاشيّ بن غفير كان قد أُدين في محكمةٍ إسرائيليّةٍ بالتماثل مع تنظيمٍ إرهابيٍّ والتحريض على المسّ بالفلسطينيين، وخلال “مسيرته” قبل دخوله للسياسة، قامت الشرطة الإسرائيليّة بفتح 53 ملفًا جنائيًا وأمنيًا ضدّه، بسبب نشاطه في التنظيم السريّ اليهوديّ (فتية التلال)، الذي يقوم بتنفيذ أعمالٍ عدوانيّةٍ ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.

ومضت الصحيفة العبريّة قائلةً، نقلاً عن ذات المصادر، إنّ مهام الفريق الجديد تتركز على مكافحة “الإرهاب” على الانترنت، بحسب نتنياهو وبن غفير.

وأوضحت المصادر، كما أكّدت الصحيفة، أنّ الفريق يتألف من ثلاثة فرق فرعية، تعمل يوميًا، وتجتمع بشكل أسبوعي من أجل المناقشة، وإعطاء التوصيات.

ويأتي تشكيل هذا الفريق بحسب (معاريف)، بعد عمليات الطعن الأخيرة التي نفذها فتية فلسطينيون لم يتجاوزوا 14 سنة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ نتنياهو وجه بتقسيم الفريق إلى ثلاثة أقسام:

فريق الإنفاذ: مسؤول عن الموافقات لفتح تحقيق ومقاضاة، بقيادة الحاخام أهوم ونائبه، وأعضاؤه ممثلون عن قسم التحقيق في وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، أو نائب المدعي العام للدولة أو محامٍ مؤهل نيابة عنه.

فريق الاستخبارات: يتمثل دوره في دراسة الخيارات وتحسين قدرات التجميع والمراقبة على الشبكات الاجتماعية والإشارة إلى الاتجاهات، بقيادة اللواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي موديعين مي، وأعضاؤه ممثلون عن الشاباك وجهات أخرى.

فريق الأدوات القانونية يتمثل دوره في الانخراط بفحص الوضع القانوني الحالي، وتقديم رؤى وتوصيات لتوفير الأدوات القانونية التي ستمكن من الاستجابة الفعالة للتهديدات والتحديات في التعامل مع التحريض عبر الإنترنت.

وبحسب الصحيفة، يضم الفريق ممثلون عن المظالم، ومندوب شكاوى الشرطة، ووزارة القضاء.

ومن الجدير ذكره أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، قرر قبل أسابيع، دعم خطة بن غفير الأمنية، التي تستهدف مزيدًا من الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنّ “مجلس الوزراء سيجتمع لتحرك واسع النطاق في شرقي القدس والضفة الغربية”، مشيرًا إلى أنّ “الحكومة ستفوض مجلس الوزراء بتعزيز الاستيطان”، كما أكّد موقع (WALLA) الإخباريّ-العبريّ.
يُشار إلى أنّه في أحد الأفلام الوثائقيّة الإسرائيليّة، والذي جاء تحت عنوان (النبيّ كهانا) قال وزير الأمن القوميّ الفاشيّ، إيتمار بن غفير إنّه “لا يوجد شيء اسمه القرى والمدن العربيّة في إسرائيل، فكلّ مستوطنةٍ في أرض إسرائيل هي يهوديّة، ويسكنها العرب بشكلٍ مؤقتٍ”، وبحسب المحامي الإسرائيليّ يوفال غانور، كما ذكر في مقالٍ نشره بصحيفة (هآرتس) العبريّة، فإنّ هذه الأقوال تعتمِد على الرؤية العنصريّة التي تؤمن بالفوقيّة اليهوديّة، وفق تعبيره.
ولفت المحامي إلى أنّه في مقطعٍ آخر من الفيلم قال بن غفير: “في العام 1967 كانت لدينا فرصةً تاريخيّةً للتخلّص من جميع العرب في أرض إسرائيل (فلسطين التاريخيّة)، العرب توقّعوا أنْ نُنفّذ بحقّهم المذابح والمجازر، حسنًا لم تكُنْ مجازر، ولكن قمنا بعملية طرد العرب”.
الكاتب أكّد أنّ حركة كهانا ترفض العيش المشترك بين العرب واليهود، ليس داخل إسرائيل فقط، بل في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة، أيْ الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس، ووفقًا لمبادئ الحركة لم يكُنْ ولن يكون عيشًا مُشتركًا بين اليهود والعرب، والحلّ هو ألّا يبقى العرب في هذه الأرض، وجميع الوسائل لتحقيق هذه الخطّة مشروعة، كما قال.
واختتم المحامي الإسرائيليّ طرحه بالقول إنّ الإنجاز الأكثر أهميةً لكهانا كان، بحسب أقوال بن غفير في الفيلم الوثائقيّ الذي ذُكِر أعلاه، أنّ كهانا تمكّن من السيطرة على الرأي العّام، وجرّ كلّ المنظومة السياسيّة الإسرائيليّة إلى اليمين”، على حدّ قوله.