الصّديق العِراقي الشّيعي يعرض المُساعدة فهل بدأ “الحوار الأمني” بين الأردن وإيران؟.. التحريك مع سوريا مُفيد لكنّ طِهران “ترغب وبشدّة” برؤية سفير للمملكة قريبًا

الإنتشار العربي :أظهرت شخصيات عراقية شيعية تحديدا أو من أركان البيت الشيعي ميلا للمساعدة في الأسابيع القليلة الماضية لكن خلف الستارة في تأمين قنوات تبادل الحوار والمعطيات السياسية بين الاردن وقيادات في الجمهورية الايرانية على أمل الانتقال الى مستوى يسمح بإعادة تعيين وتسمية السفير الأردني في طهران بعد سحبه عام 2016.
ويبدو أن بعض الاتصالات جرت بصورة مكتومة ومن بينها تفعيل بعض الحوارات الأمنية وعبر وسيط ثالث هو على الأرجح نخبة من القيادات العراقية البارزة الراغبة في رصد حالة انفتاح ومرونة أكثر في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين عمّان وطهران في هذه المرحلة.
وبعد ما فرض الاتفاق السعودي الايراني إيقاعه الشديد والعنيد والاستراتيجي على جميع الأطراف بما في ذلك الاطراف الراغبة بإظهار قدرٍ من الاستقلالية في القرار السياسي ضمن وداخل المعادلة العراقية.
الوسط العراقي الصديق للأردن اليوم يأمل أن يؤدي انفتاح مفترض بين الأردن وإيران لا تزال عمّان تتحفّظ عليه وبشدّة إلى تعزيز كيانية أو مساحة سياسية تسمح بالمقابل بقدر من المرونة لإطلاق آفاق اتفاقيات تم النقاش فيها بين عمّان وبغداد.
وعلى أساس مشاريع اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وهي مشاريع يعتقد أردنيا وعلى نطاق واسع بانها معلقة منذ سنوات في إطار معادلة تجعل تردي العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإيران مظلة تفرض بصماتها وإيقاعها على المصالح الأردنية في السوق العراقية.
وتكاثرت النصائح من شخصيات سياسية عراقية بارزة من بينها رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء العراقي الأسبق رياض المالكي بأن تقطع الأردن خطوات تحفيزية ومشجعة باتجاه استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الإيرانيين وأن يترك بهذا السياق وهذا الإطار الخلاف على بعض القضايا والاعتبارات الأمنية لقنوات عراقية يمكنها أن تنقل الملاحظات باتجاهين.
ويشعر الاردن عموما بأن الاتفاق السعودي الايراني انتج بيئة ضاغطة على خياراته التحالفية والدبلوماسية والمأمول ان يتفكك هذا الضغط خصوصا وأن تقرير استراتيجي صدر مؤخرا عن معهد السلم المجتمع تحدّث بوضوح عن اتصالات أمنية جرت منذ عامين برعاية شخصيات عراقية أو بضمانة تلك الشخصيات في بغداد.
وهو على الأرجح الاتفاق الذي فرض نفسه على تفاهمات عن بعد أو عبر وسيط حصرا على الحدود الأردنية السورية.
ومع إطلاق القيادة الأردنية للمبادرة التي تحمل علنا عنوان إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية يأمل الاردن دبلوماسيا بإظهار قدر من التحرّر في مواجهة استحقاقات وتداعيات الاتفاق السعودي الإيراني دون معرفة الأسقف ولا المدّيات التي يُمكن أن تصل لها الاعتبارات الأردنية هُنا.
رغم ذلك يبقى الانطباع هو الرائج بأن مستويات التواصل بين عمّان وطهران لا تزال خارج نطاق السماح بانفتاح كبير في العلاقات والاتصالات بين عمّان ودمشق أو بينها وبين بغداد وبالتالي أو عليه يتم التعامل مع ضرورة اتخاذ الأردن لخطوة جريئة بإعادة تعيين وتسمية سفير له في طهران باعتبارها خطوة في غاية الضرورة لتحقيق قدر من الاسترخاء في العلاقات بين إيران والأردن بصيغة تسمح لاحقا للإيرانيين بتقديم ضمانات عملية قابلة للقياس والاختيار بخصوص المخاوف الأمنية الأردنية.
وبالرغم من أن الأردن دبلوماسيا مُتحفّظ جدًّا بسبب خلافات وتجاذبات أمنية الطابع في الماضي إلا أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة تحدّث علنا قبل عدّة أسابيع عن عدم رصد أي مُحاولة إيرانية للتدخّل في زعزعة الأمن الداخلي الأردني.