الصراخ عقدّ الوجع: دعواتٌ لتصفية قادة “حماس” لأنّ الاغتيالات الأقوى لاستعادة الردع ومنع الحركة من إقامة بنى تحتية بلبنان وتحريضٌ سافِرٌ ضدّ فلسطينيي الداخِل لدعمهم (الإرهاب)!

الإنتشار العربي :دعا مئير بن شابات، الرئيس السابِق لمجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ إلى البدء فورًا باغتيال قادة حركة (حماس)، مُعتبِرًا أنّها الأداة الأقوى لاستعادة ردع الكيان في المُواجهة المفتوحة مع التنظيم الفلسطينيّ وباقي التنظيمات الناشطة على الساحة، وجاء هذا التصريح بعد أنْ توعدّ الوزير آفي ديختر، رئيس جهاز (الشاباك) السابِق، باغتيال قادة حماس وفي مقدّمتهم يحيى السنوار وصلاح العاروري.
وقال بن شابات في مقالٍ نشره على موقع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ، إنّه “قبل نحو ثلاثة أسابيع، وقبل بدء شهر رمضان، كسر محمد ضيف صمته من غزة ليطالب بتوحيد القوات من جميع الجبهات ضد إسرائيل: (لتتوحد جميع الأعلام وجميع الجبهات لهدفٍ واحدٍ كبيرٍ – تحرير فلسطين وإعادتها إلى حضن الإسلام)، يمكن القول إنّه كان يعلم منذ ذلك الوقت بالتجهيزات العملياتية والتنسيق المطلوب، بهدف إطلاق النار من لبنان، وانتظر الفرصة الملائمة، وما جرى في المسجد الأقصى كان المبرر الملائم لذلك”، على حدّ تعبيره.
بن شابات لفت إلى أنّه “من غير المتوقع أنْ يتغيّر الواقع الأمنيّ في مواجهة قطاع غزة بصورةٍ أساسيّةٍ، حتى بعد هذا التوتر. أولاً، لأنّ البدائل من الوضع القائم ليست أقل سوءًا منه لدرجة تبرر ثمن تغييره، ثانيًا، لأنّه من وجهة نظر إسرائيل، لا تزال غزة ساحةً ثانويةً، مقارنةً بإيران، وسيكون من الخطأ تحويل الاهتمام والموارد المطلوبة إليها للقيام بتغيير كهذا”.
واستدرك قائلاً: “هذا لا يعني أنّ على إسرائيل أن تقبل خطوات (حماس)، العكس هو الصحيح، لذلك، على إسرائيل منع (حماس) من الخروج عن الإطار الذي كان موجودًا خلال المناوشات السابقة.”
وحول السؤال ما الذي يمكن القيام به أيضًا؟، أوضح المسؤول الأمنيّ الإسرائيليّ أنّه “أولاً، أداة الردع الأقوى ضد الحركة هي الاغتيالات، وسيكون من الصواب الإبقاء على هذا الاحتمال كتهديدٍ حقيقيٍّ فوق رؤوس قيادات (التنظيمات الإرهابية)”، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ “تهديدًا كهذا سيصعّب عمل هذه القيادات، ويدفعها إلى تركيز الاهتمام والموارد من أجل الحفاظ على أمنها الخاص، ويضعفها أمام الجمهور”.
وزعم أيضًا أنّ “الكثيرين من قيادات (حماس) يحملون على أجسادهم ما يذكّرهم بقدرات إسرائيل العملياتية والمتنوعة، ويعلمون أيضًا بأنّ التوقيت في يدها، وهذه المعرفة، بحدّ ذاتها، تساهم في الردع”.
“ثانياً”، أضاف بن شابات، “إلغاء المساعدات الاقتصاديّة التي منحتها إسرائيل لسكان القطاع، وبالأساس: تصاريح العمل في إسرائيل، وهو ما تمّ التعامل معه في المجتمع الفلسطينيّ على أنه إنجاز لـ (حماس)، فإلغاء هذه التصاريح، وخاصّةً في فترة رمضان، سيُحوِّل الانتقادات الجماهيرية إلى (حماس)، ويُقلِّل من الإنجازات التي تحاول أنْ تبنيها في أوساط المجتمع، ومن الأرباح الاقتصادية التي تجنيها بسبب هذه التصاريح، ولتحقيق هذا الأمر أيضًا، يجب بحث إلغاء التسهيلات الإضافية التي تمّ توزيعها في إطار ما يسمى “السياسة المدنية لمناسبة رمضان، (إن لم تُلغَ أصلاً).”
وأوضح في مقاله، الذي نقلته للعربيّة (مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة) أنّه “بالإضافة إلى ما ذُكِر يجِب تجديد السياسة التي تقلص إدخال المواد المتعددة الاستعمال إلى غزة، والتي تستغلها (حماس) لصنع الصواريخ والأسلحة، وهذه فرصة للعودة إلى تجفيف مصادر قوة (حماس) العسكريّة في القطاع، حتى لو كان الثمن إلحاق الضرر بالمبادرات الاقتصادية – المدنية في هذه المنطقة”.
ورأى بن شابات أنّه “في الأيام المقبلة، سيستمّر تركيز أجهزة الأمن على ما يحدث في حرم المسجد الأقصى والضفة، والشرطة تتعلم من الأخطاء في المسجد الأقصى، وتعترف بالمصيدة التي تنصبها الجهات الإرهابيّة، وبالتحريض الذي يهدف إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة.”
وتابع: “بخصوص (الإرهاب) من الضفة، فيبدو أنّه لا مهرب من عمليات (إحباط) في العمق، وأيضًا في فترة رمضان. من دون ذلك، سيكون من الصعب على الجيش و”الشاباك” منع الخلايا من تنظيم نفسها والخروج لتنفيذ عمليات. سياسة “كاسر الأمواج” التي تبنّتها أجهزة الأمن – صحيحة الآن أيضًا”.
وفيما يتعلّق بلبنان، يجب استغلال الشرعية في أعقاب إطلاق القذائف، والإعلان أنّ إسرائيل لن تسمح بوجود بنى لـ (حماس) في هذه الساحة.
وفي الخلاصة قال إنّ “ساحةً إضافيّةً يجِب الانتباه إليها، وبصورةٍ خاصّةٍ بعد (حارس الأسوار)، هي الجبهة الداخلية: العرب في إسرائيل والمدن المختلطة، فتجربة الماضي تفرض على أجهزة الأمن فتح عيونها على المجتمعيْن: الفئة الأولى هي الفلسطينيون من الضفة وعائلاتهم الذين يسكنون في إسرائيل في إطار “لمّ الشمل”، ولكن علاقتهم بما يجري، فلسطينيًا، لم تتراجع، أمّا الفئة الثانية فتتضمن المعروفين بأنّهم يدعمون (داعش)، أوْ تنظيمات فلسطينية أخرى متطرفة، ويمكن لأحداث كتلك التي جرت في حرم المسجد الأقصى أنْ تمنح جزءًا منهم المبرر أوْ الدافع لتنفيذ عمليات في هذا الوقت”، كما قال.