الرئيس الإسرائيلي يشن هجومًا على بريطانيا قبل “قرارها الحاسم” بشأن فرض عقوبات على منتجات المستوطنات: خطأ فادح

القدس / الأناضول- هاجم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، بريطانيا على خلفية اعتزامها فرض عقوبات على منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخالفة للقانون الدولي.
وقال هرتسوغ في بيان: “نتوقع اليوم أن تتصدر عناوين الأخبار إعلاناتٌ عن فرض بريطانيا عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية”.
وتابع: “إذا حدث ذلك، فأعتقد أنه سيكون خطأً فادحًا”، مشيرًا إلى احتمال انضمام دول أخرى إلى القرار.
وزعم أنه “في السياق الراهن”، سيكون فرض العقوبات “تدخلًا سافرًا” في الانتخابات العامّة الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وادعى أن فرض العقوبات “لن يخدم أحدًا، بل سيضرّ الفلسطينيين ضررًا مباشرًا، إذ سيحرمهم من فرص العمل والتجارة”.
جاء ذلك عقب تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية تعتزم في وقت لاحق الثلاثاء، الإعلان عن حظر التعامل مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.
وألمح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على بريطانيا في حال فرضت لندن عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم، اتخاذ إجراءات ضد المستوطنات في الضفة الغربية.
ويُعتقد أن العقوبات لن تشمل قيودًا مالية تستهدف أفرادًا أو شركات محددة، لكنها قد تحظر التعامل التجاري مع الشركات العاملة في المستوطنات.
وكان ميليباند وصف سابقًا مشروع مستوطنة “إي1” غير القانونية، الذي يهدف إلى عزل القدس الشرقية بالكامل وفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، بأنه “انتهاك واضح للقانون الدولي”.
وأكد أن الحكومة البريطانية تدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها ردًا على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، قالت جمعيات “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية إن تل أبيب نشرت عطاءً لبناء ألف و234 وحدة استيطانية ضمن مشروع “إي1” في القدس الشرقية المحتلة.
ويقضي المشروع ببناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية، وفق الجمعيات.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها عام 1980.