الخارجية الأميركية تندد بالعنف في الضفة الغربية

واشنطن- سعيد عريقات – “

قال الناطق الرسمي المناوب لوزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، الخميس أن الولايات المتحدة تندد بالعنف بالضفة الغربية.

وقال بيجوت الذي كان يرد على سؤال مراسل القدس بخصوص عنف المستوطنين، وتتعرض القرى الفلسطينية لوتيرة متزايدة من العنف، في ضوء غياب المسائلة ، والفلتان من العقاب، خاصة وأن “عشرات المشرعين الأميركيين قاموا بزيارة المستوطنات، ووصفوا الضفة الغربية بيهودا والسامرة ، وأنها “حق شرعي لليهود” وما إلى ذلك: ” حسنًا، موقفنا هو أننا نريد أن نرى ضفة غربية مستقرة تحافظ على أمن إسرائيل، وتتماشى مع هدف هذه الإدارة بتحقيق السلام في المنطقة. على المدى القصير، نواصل تركيزنا على إنهاء الحرب في غزة”.

وفي رده على سؤال مراسل القدس بخصوص ما كتبه مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين عن أن إسرائيل تقوم بضم الضفة الغربية بهدوء، قال بيجوت : “بمجرد أن نجري مناقشات أوسع نطاقًا حول ما قد نراه يؤدي إلى سلام وازدهار أطول في المنطقة – لن أستعرض ذلك هنا. لكننا نددنا باستمرار بالعنف في الضفة الغربية من هذه المنصة وفي أماكن أخرى، بغض النظر عمن يرتكبه. ونريد أن نرى ضفة غربية مستقرة، تحافظ، مرة أخرى، على أمن إسرائيل، وتتماشى مع هدفنا النهائي المتمثل في رؤية منطقة مزدهرة” .

يشار إلى أن مجموعة أكاديمية إسرائيلية، نشرت مقالا مشتركا في صحيفة هآرتس الإسرائيلية الثلاثاء الماضي تتحدث فيه عن “الضم الهادئ” الجاري على قدم وساق للضفة الغربية المحتلة ، خاصة وأن الكنيست صوت في 23 تموز لصالح إعلانٍ دراماتيكيٍّ ظاهريًا: الاعتراف بحق دولة إسرائيل في يهودا والسامرة، وتعزيز السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في المنطقة (في المنطقة ج). وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا “بداية ضم” الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل.

وقال الأكاديميون في مقالهم : “لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا: هذا الإعلان ليس البداية. إنه ستارٌ دخانيٌّ صُمّم للتعتيم على حقيقة أن الضم قد حدث بالفعل – ليس من خلال مسرحيةٍ دستورية، بل من خلال أنشطة بيروقراطية هادئة ومتسقة ومملة”.

“إنّ الادعاء بأن إتمام الضم يتطلب إعلانًا رسميًا هو جوهر هذا الستار الدخاني. تُمكّن هذه الفكرة المضللة الحكومة اليمينية من العمل في الضفة الغربية بصفتها صاحبة السيادة دون دفع ثمنٍ دولي. كما أنها تُتيح للمعارضة “معارضة” الضم بالكلام فقط، أو بدلًا من ذلك، بالشكوى من فشل الائتلاف في المضي قدمًا في الضم – حسب الجهة المُوجّهة إليه. الافتراض الأساسي في الخطاب العام الإسرائيلي، الذي يشمل سياسيين من اليمين واليسار الوسط، هو أن الضم يتطلب إعلانًا رسميًا، كتشريع أو إعلان عام يُغيّر وضع الأراضي. ويبدو أن هذا هو النهج الذي اعتمدته دول أخرى أيضًا. لكن هذا افتراض غير دقيق من الناحية القانونية. في الواقع، لا يتطلب ضم الأراضي إعلانًا أو قانونًا تشريعيًا”.

ويشير الكتاب (وهم الأستاذة ياعيل بيردا في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس؛ والدكتورة تمار مجيدو في قسم العلاقات الدولية والدراسات السياسية في الجامعة العبرية في القدس؛ والدكتورة رونيت ليفين-شنور في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب) إلى أنه يكفي، للاعتراف بأن الضم “الكامل” يحدث، النظر إلى الإطار التنظيمي المعياري الذي تُدير به الدولة الأراضي المحتلة، والهيكل التنظيمي والآلية البيروقراطية للدولة؛ والممارسة الرمزية للسلطة.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية، تبنت في رأيها الاستشاري الصادر في تموز 2024، الموقف القائل بأن الضم لا يتطلب إعلانًا رسميًا. كما وجدت أن إسرائيل ضمت بالفعل أجزاءً على الأقل من المنطقة (ج). بمعنى آخر، الضم غير المعلن، والذي يتم من خلال وسائل بيروقراطية، هو ضم فعلي.

ويقول الأكاديميون : “لقد أدت تصرفات الحكومة الإسرائيلية في العامين الماضيين إلى أن تستكمل إسرائيل ضم الأراضي بالفعل، دون خارطة طريق سياسية أو تشريع. وقد فعلت ذلك من خلال تغيير شامل لسلطة الهيئات الحكومية العاملة في المناطق، وهيكلية وأساليب سيطرتها على المناطق، وكيفية استخدام الميزانيات المخصصة لإنشاء وتعميق السيطرة الإسرائيلية”.