الاتحاد الأوروبي يبحث إجراءات ضد إسرائيل بسبب حرب غزة
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات المحتملة ضد إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، إلا أنه من غير المتوقع تبني أي منها في هذه المرحلة.
وقدمت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قائمة بعشرة تدابير مقترحة، من بينها تعليق اتفاق التعاون مع إسرائيل بشكل كامل، تقليص العلاقات التجارية، فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، حظر الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.
وأوضحت كالاس أن هذه المقترحات جاءت بعد التأكد من أن إسرائيل خرقت اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جوانب تتعلق بحقوق الإنسان.
رغم ذلك، يستبعد دبلوماسيون التوصل إلى أي قرار في الاجتماع، في ظل انقسامات داخلية بين الدول الأعضاء حول طريقة التعامل مع إسرائيل.
وأشارت كالاس إلى أن المناقشات ستعتمد إلى حد كبير على تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر على فتح مزيد من المعابر والسماح بدخول المزيد من المواد الغذائية.
لكن كالاس أكدت أن هذه الخطوات غير كافية، رغم وجود بعض “الإشارات الجيدة” بزيادة عدد الشاحنات، مشددة على الحاجة إلى جهود إضافية لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
في اجتماع عقد ببروكسل أمس الإثنين، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع في غزة بأنه “كارثي”، بينما بدا وزير الخارجية الإسرائيلي واثقًا من أن دول الاتحاد الأوروبي لن تعتمد أي عقوبات، معتبرًا أنه “لا يوجد أي مبرر لها على الإطلاق”.
ويأتي هذا النقاش غير المسبوق بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق التعاون عقب استئناف إسرائيل لحربها على غزة في أعقاب انهيار الهدنة في مارس الماضي، في وقت ظل فيه الاتحاد منقسمًا بين دول داعمة لإسرائيل وأخرى أكثر ميلاً إلى الفلسطينيين.
