الإغلاق الحكومي يشل مؤسسات أمريكا ويعصف بالموظفين والشركات
تعيش الولايات المتحدة حالة شلل حكومي كامل بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل مؤقت، ما أدى إلى تعطيل المؤسسات الفيدرالية وإجبار مئات الآلاف من الموظفين على إجازة دون راتب، في وقت توقفت فيه المواقع الإلكترونية الحكومية وجُمدت المساعدات الموجهة للشركات الصغيرة.
البيت الأبيض، عبر رسالة مسجلة للسكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت، ألقى باللوم على الديمقراطيين، متهمًا إياهم بالانشغال بتمويل الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين أكثر من اهتمامهم بخدمة الشعب الأمريكي. في المقابل، يتمسك الديمقراطيون بقيادة تشاك شومر بمطلب توسيع مظلة الرعاية الصحية وإبقاء المهاجرين ضمن برامج الدعم، معتبرين أن الجمهوريين يسعون لتقليص مكتسبات قانون “أوباماكير”.
الأزمة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج سنوات من التجاذبات الحزبية حول الموازنة وملفات الهجرة والرعاية الصحية. المفارقة أن الديمقراطيين، الذين طالما انتقدوا الجمهوريين في أزمات الإغلاق السابقة، هم هذه المرة من يلوّحون بالتصعيد إذا لم تُستجب مطالبهم، في مشهد يعكس انقلاب الأدوار بين الحزبين.
الإغلاق يترك آثارًا اقتصادية واجتماعية فادحة، من تعطيل حياة الموظفين إلى تعريض قطاع الأعمال الصغيرة لخسائر قاسية، فضلًا عن تراجع ثقة الشارع الأمريكي بمؤسساته السياسية. وبينما تتعثر المفاوضات، يطرح المراقبون عدة سيناريوهات: اتفاق سريع بين الحزبين لتجاوز الأزمة، أو استمرار التصعيد بما قد يقود إلى إغلاق مطوّل يفاقم الانقسام السياسي ويثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي.
