اسمها في واشنطن “قمّة خفض التصعيد” وفكرتها كنس الأخطاء تحت السجادة.. خفايا جديدة بخصوص”لقاء العقبة”: مبرمج قبل مجزرة نابلس.. الأردن ومصر بصفة “شاهد على نتنياهو” والفكرة الاحتواء قبل التصعيد العسكري في رمضان والاستثمار في الثلاثي “فرج- الشيخ- هنغبي”

 اسمها في واشنطن “قمّة خفض التصعيد” وفكرتها كنس الأخطاء تحت السجادة.. خفايا جديدة بخصوص”لقاء العقبة”: مبرمج قبل مجزرة نابلس.. الأردن ومصر بصفة “شاهد على نتنياهو” والفكرة الاحتواء قبل التصعيد العسكري في رمضان والاستثمار في الثلاثي “فرج- الشيخ- هنغبي”

الإنتشار العربي :درجت أوساط دبلوماسية في الخارجية الأمريكية وفي بعض أوساط ووسائط الإعلام الامريكية على تسمية قمة العقبة الامنية التي يفترض ان تعقد صباح الاحد باعتبارها “قمة خفض التصعيد الامني”.
والهدف من هذه القمة إضفاء طابع رسمي على التفاهمات التي تم التوصل اليها مؤخرا بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وهي نفسها التفاهمات التي أدت الى تأجيل تصويت مجلس الامن الدولي على قرار يدين المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وهو الامر الذي أغضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودفعه لإصدار قرار مبكر قبل خمسة ايام يلوح فيه بعدم حضور القمة الأمنية المتفق عليها في العقبة لكن الرئيس عباس عاد وتراجع عن قراره في ظروف غامضة لم تحدد بعد.
القمة وإستنادا الى مصادر وأوساط أمريكية كانت قد أقرت من حيث برنامجها وتوقيتها سلفا قبل مجزرة مدينة نابلس الأخيرة والسلطة الفلسطينية بقيت حتى اللحظات الاخيرة تهدد بانها لم تحضر فيما يؤكد المصريون والاردنيون خلف الستارة بانهم لن يحضروا ايضا اذا ما تغيبت السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهو ما دفع الأمريكيون مساء الجمعة للضغط بشدة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى وصل الامر لما أعلنته وكالات الانباء بأرسال طائرة مروحية اردنية لإحضار الوفد الفلسطيني الامني والدبلوماسي المشارك في القمة.
وتشير مصادر أمريكية الى ان ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد من القمة ان تستخدم مصر والاردن كشهود ضمن فهم يبدو انه لا يتميز بالذكاء بإمكانية السيطرة على بنيامين نتنياهو وطاقمه و مستوى التطرف في حكومته عبر إشراك مصر والاردن كضمانات أمنية مناسبة للإسرائيليين وكشهود إقليميين على أجهزة الامن الفلسطينية.
وبالتالي إعتبرت قمة خفض التصعيد بمثابة حلقة أولى ضمن جهود لتهدئة الوضع العام في الضفة الغربية قبل الفترة الحساسة وهي بداية شهر رمضان المبارك ولاحقا عيد الفصح اليهودي.
وهناك توقعات وسط الامريكيين بان يكون شهر رمضان موعدا لحرب إقليمية جديدة على مسار التصعيد الاسرائيلي الايراني بصورة خاصة وبالتالي ما تقوله مصادر امريكية ودبلوماسية مطلعة جدا بان قمة العقبة تخدم غرضا وظيفيا اساسيا بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن و تلعب دور استخدامها كسجادة لكنس وإخفاء الأخطاء والخلافات في المنطقة.
وهي أخطاء وخلافات ناتجة عن حكومة نتنياهو المتطرفة اصلا بمعنى ان الإدارة الامريكية وعشية اي مواجهة وسيناريو عسكري تصعيدي مع إيران تريد ان توحي حتى في ظل الاشكالات مع الصين وفي ظل الحرب الروسية الاوكرانية ان الامور في منطقة النفوذ الامريكي وهي الشرق الاوسط تحت السيطرة بمعنى ان الخلافات يمكن كنسها تحت السجاد فعلا.
ويبدو ان الجانب الإسرائيلي ومعه الجانب الأمريكي نسبيا يسعيان الى ان يتحول الاردن ومصر الى شهود عيان لتكريس قيادة الطاقم الامني الحالي الذي يدير الامور من السلطة الوطنية الفلسطينية حيث مجموعة صغيرة نافذة في أوساط القرار في السلطة تعتبر أمريكية بالمعنى الحرفي والدقيق.
وهي الأقرب لإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن وللمنظومة الأمنية الامريكية.
والحديث هنا عن مدير المخابرات ماجد فرج وعن حسين الشيخ خصوصا وان العلاقات والاتصالات شهدت تطورا لافتا خلف الستارة والكواليس مؤخرا بين حسين الشيخ و مستشار الامن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي حيث عقدت مباحثات سرية.
وتم خلالها التوصل الى تفاهمات عامة وهي التفاهمات التي وضعت الان على طاولة لقاء العقبة حيث يفترض ان يحضر وفد أمريكي رفيع المستوى من ضمنه منسق البيت الابيض للشرق الاوسط بريت ماكجراك كبير و مساعد وزير الخارجية الامريكي باربرا ليف وهما مسؤولان موجودان اصلا في المنطقة الان لإجراء مناقشات منفصلة بهدف انجاح وتنشيط ما يمكن ان يتفق عليه في العقبة علما بان العملية العسكرية الاسرائيلية التي انتهت بمجزرة في مدينة نابلس الاربعاء الماضي شكلت حالة انتهاك مباشرة للتفاهمات التي تم التوصل اليها بين كل الأطراف خلف الستائر نهاية الاسبوع الماضي وقبل تجنب المواجهة في الامم المتحدة.
وبالتالي هناك وظيفة سياسية للقاء العقبة لكن لا يوجد ضمانات حتى اللحظة بان تلك الوظيفة يمكن ان تتحول الى مشروع حقيقي يتسبب في التهدئة او ينتجها خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي خلافا لان الادارة الأمريكية مهتمة جدا بان تمنع إنتقال الخلاف بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى مجلس الأمن.

Editor Editor

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *