إسرائيل تُدمّر العرب وتُحاوِل صهينتهم.. بن غفير يُفاقِم آفة الجريمة والعنف بين فلسطينيي الداخل… 102 ضحية بأراضي الـ 48 منذ بداية العام….. وزير الـ(تيك توك) الأكثر عنصريّة كالقطّ الذي يحرس الحليب

الإنتشار العربي :حتى كتابة هذه السطور وصل عدد ضحايا العنف والجريمة في الداخل الفلسطينيّ المُحتّل 102 ضحية منذ بداية العام الجاري، أيْ بمعدل جريمة قتل كلّ 37 ساعة، وهو رقمٌ قياسيٌّ لم يسبق له مثيل في تاريخ كيان الاحتلال، علمًا أنّ عدد الفلسطينيين في أراضي الـ 48 يصِل اليوم إلى أكثر من مليونيْن، يُعانون من سياسة التمييز العنصريّ، الإهمال والفقر على جميع المستويات وكافة الأصعدة.
العنف في أراضي الـ 48 ليس وليد اليوم ولا أمس، ولكن الأرقام الأخيرة وتفاقم الجريمة يؤكِّدان أنّ الحكومة الإسرائيليّة، الأكثر تطرفًا وعنفًا في تاريخ دولة الاحتلال، لا تفعل شيئًا من أجل وضع حدٍّ لشلالات الدماء، لا بل بالعكس تتواطأ وتغضّ الطرف عن المجرمين وعصابات العالم السفلي، ليدفع الأبرياء الثمن الباهظ.

بطبيعة الحال، تمّ توجيه أصابع الاتهام إلى وزير الأمن القوميّ، الفاشيّ والعنصريّ بامتياز إيتمار بن غفير، الذي لم يفعل شيئًا لوأد هذه الظاهرة العنيفة التي أحرقت الأخضر واليابس في أراضي الـ 48، طالما أنّ الأسلحة غيرُ المُرخصّة التي يملكها الفلسطينيون في الداخل المُحتّل كانت وما زالت موجهةً للعرب، وللعرب فقط.
وفي هذا السياق قال المُستشرِق ميخائيل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بجامعة تل أبيب، إنّ “وجود بن غفير يعمل على تفاقم آفة الجريمة والعنف بين فلسطينيي الـ 48، ما سيقوض الأمن القومي لإسرائيل، لأنّنا أمام مائة من ضحايا العنف والجريمة، أكثر من ضعف ما كان عليه في النصف الأول من 2022، وهو العام الذي شهدت فيه الأشهر الأولى انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة في نطاق الضحايا مقارنة بعام 2021، العام الأكثر دموية بين فلسطينيي الداخل المُحتّل على الإطلاق”، طبقًا لأقواله.

وتابع في مقال نشره موقع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ أنّ “عام 2023 يُضيِّق بشكل مطرد الفجوة بينه وبين 2021، مع ترجيح أنْ يكسر الرقم القياسي الدموي، ما يجعل تصاعد الجريمة والعنف نابعًا من مجموعة من الأسباب، أهمها افتقار بن غفير للخبرة في إدارة الأنظمة الأمنية المعقدة، وسوء علاقته بقيادة الشرطة“، على ما أكّده المُستشرق، المُختّص بالشؤون الفلسطينيّة.

علاوة على ما جاء أعلاه، لفت ميلشتاين إلى أنّ “من أسباب تفشي الجريمة بين فلسطينيي الداخل عبء العمل الثقيل الذي تعاملت معه الشرطة في الآونة الأخيرة، خاصة منذ تنصيب الحكومة الحالية، فضلاً عن رؤية مسؤولي وزارة الأمن القومي لفلسطينيي أراضي الـ 48 بأنهم تهديد، وليسوا ضحايا، ما يجعل من تصاعد عمليات القتل بين فلسطينيي الداخل مرحلة حاسمة سيُطلب فيها من رئيس الوزراء فحص ما إذا كان من الصواب إبقاء بن غفير في منصبه الحالي“، على حدّ تعبيره

من ناحيته، نداف آيال، المحلل بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، “طالب برحيل بن غفير فورًا، لأنّه سياسي شعبوي يفتقر للقدرات التنفيذية، تألفت مسيرته المهنية فقط من أقوال وخطب ووعود ومبالغات، وتحريض بكميات كبيرة أو صغيرة، وقصص وأكاذيب، أمّا البرامج الحقيقية، المرتبطة بالواقع، فلا تهمه أبدًا، ويصر على الارتباط السطحي الدائم بشبكات التواصل الاجتماعي، ولا تهمهم الوعود الكاذبة التي تتلاشى أمامهم، مع أنّهم يعلمون أنّ الأكاذيب لا تعيد خلق الواقع“، طبقًا لأقواله.

وتابع المحلل الإسرائيليّ قائلاً إنّ “تفشي الجريمة بين فلسطينيي العام 1948 لا يهمّ كثيرا بن غفير الشعبوي، بل يكتفي بالتلويح بذيول الطاووس الملونة، ويردد الشعارات، لأنّه عندما تعاملت الحكومة السابقة مع الجريمة عبر شخصيات جادة وذات خبرة، انخفضت جرائم القتل، أمّا بن غفير فيحاول كسب بضع نقاط إضافية على منصة التواصل الاجتماعي (تيك توك)”، كما أكّد في مقاله.
ومن الأهمية بمكان التشديد على أنّ دولة الاحتلال تستفيد من الفوضى وسفك الدماء ونشر الرعب في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، من خلال إشغاله بقضايا ونزاعات داخلية، تغذّي القلق والخوف وافتقاد الأمن الفردي، فضلاً عن الصعوبات الحياتية والاقتصادية التي تدفع بعض الشرائح نحو الكسب السريع من خلال تجارة السلاح، أو اللجوء إلى منظمات الإجرام لطلب قروض (السوق السوداء).
وغنيٌّ عن القول إنّ هذه الأمور تعزل شرائح واسعة عن الهمّ الوطني ومكافحة التمييز والعنصرية، والمشاركة في الاحتجاجات المناهضة لممارسات الاحتلال وعدوانه في القدس المحتلة والضفة الغربية وغزة، وحتى في الداخل الفلسطيني.

وفي الخلاصة يجب التأكيد أنّه من مآرب المؤسسة الإسرائيلية، في شيوع العنف والجريمة، الدفع بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر نحو الأسرلة، من خلال تحطيم قيمه ونجاحات جزء كبير من أبنائه في مختلف مجالات الحياة.