إدارة ترامب تُبرر حرب الإبادة في غزة: القانون الدولي لا يُجبر إسرائيل على إدخال المساعدات وحماس تتحمل المسؤولية
واصلت الولايات المتحدة دعمها المطلق للإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة، مدعية أن القانون الدولي “لا يجبر قوة الاحتلال” على إدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال إفادة الموفد الأمريكي غوش سيمنز أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، خلال اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة في لاهاي لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.
وادعى سيمنز في كلمته “وجود مخاوف” حول حياد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، زاعما أن “القانون الدولي لا يجبر قوة الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية”.
ودافع عن موقف بلاده الداعم لإسرائيل في وقفها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بأن بنود القوانين الدولية تحمل في طياتها نصوصا تلزم “الحياد” في مسار دخول ووصول المساعدات إلى مستحقيها وهو ما “ليس متوفرا في قطاع غزة”، على حد قوله.
واستمر المسؤول الأمريكي في تحميل حركة “حماس” المسؤولية عن القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.
وعلى صعيد آخر، أدانت إندونيسيا والمجر في كلمتيهما الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بجانب الحرب الدائرة التي حصدت آلاف الضحايا.
وطالبت الدولتان عبر ممثليهما أمام محكمة العدل الدولية بـ”إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وقال موفد إندونيسيا للمحكمة، وزير الخارجية سوجيونو، إن “إسرائيل لا تتعاون مع الهيئات الأممية وتتسبب في حدوث أسوأ كارثة إنسانية (بغزة) في هذا القرن”.
وشدد على أن إندونيسيا “لن تتخلى أبدا” عن دعمها للقضية الفلسطينية، داعيا إلى “محاسبة إسرائيل على سلوكها في الحرب الجارية بقطاع غزة”.
