واشنطن تسعى لإحكام الحصار الاقتصادي على إيران عبر إغلاق حدودها البرية.. ودول الجوار تقاوم الضغوط الأميركية

واشنطن- سعيد عريقات – 12/11/2026

تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى توسيع نطاق الحصار المفروض على إيران ليشمل المعابر والحدود البرية مع الدول المجاورة، مستهدفة ما تبقى لطهران من منافذ تجارية ومالية للالتفاف على العقوبات الأميركية. غير أن هذه الخطوة تصطدم بتردد دول الجوار، وفي مقدمتها العراق وتركيا وباكستان، في الاستجابة للمطالب الأميركية، خشية أن تتحول إلى أطراف تتحمل كلفة المواجهة الاقتصادية مع إيران.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، كشفت الصحيفة أن واشنطن أمضت أسابيع في محاولة إقناع الدول المجاورة لإيران بإغلاق معابرها الحدودية، لكنها لم تحقق حتى الآن النتائج التي تريدها. ونقلت عن ثلاثة مسؤولين عراقيين ومسؤول أميركي مطلع على المفاوضات أن هذه الدول باتت أكثر تحفظاً واستياءً من السياسات الأميركية التي ترى أنها قد تلحق باقتصاداتها أضراراً لا تقل عن تلك التي تستهدف إيران.

وبعد تعثر المساعي الدبلوماسية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة جديدة تحت اسم “فرقة العمل البوابة الحديدية” (Task Force Iron Gate)، قالت إنها ستعمل على منع انتقال منظومات الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن تدفقات الإيرادات غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وتشير الخطوة إلى أن الإدارة الأميركية لم تعد تنظر إلى الحصار البحري والعقوبات المالية باعتبارهما أداتين كافيتين، بل تسعى إلى سد الثغرات التي تسمح لإيران بمواصلة التجارة عبر شبكات التهريب والمعابر البرية. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة لأنها تضع “سنتكو”» في صدارة جهود يُفترض أن تكون اقتصادية ودبلوماسية واستخباراتية بالدرجة الأولى.

وتتكون فرقة العمل الجديدة من نحو 20 موظفاً مدنياً وعسكرياً يتمركزون في ولاية فلوريدا، ولن ينفذوا عمليات عسكرية مباشرة، وإنما قد يعملون على دفع الدول المجاورة إلى استخدام قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية لتشديد الرقابة على حركة التجارة غير المشروعة.

وترى دانا سترول، المسؤولة السابقة عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأميركية، أن المبادرة تمثل استراتيجية تقوم على استخدام جميع الوسائل المتاحة لإغلاق منافذ التنفس الاقتصادي التي يعتمد عليها النظام الإيراني.

ويبدو العراق الأكثر عرضة لتداعيات الخطة الأميركية، نظراً إلى طول حدوده مع إيران التي تمتد لنحو 994 ميلاً، وإلى عمق العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية بين البلدين. وتخشى الحكومة العراقية أن يؤدي إغلاق المعابر إلى اضطرابات واسعة بين شبكات التجارة والتهريب والجماعات المسلحة المنتشرة في المناطق الحدودية.

ووفق المسؤولين العراقيين، عقدت القيادة العراقية اجتماعات أسبوعية مع الدبلوماسيين الأميركيين وطالبت واشنطن بغداد بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين فقط، لكن العراق لم يستجب لهذا الطلب حتى الآن، وإن كان قد أغلق بصورة مؤقتة معبراً أو معبرين. وتقول بغداد علناً إن عمليات الإغلاق المؤقت تستهدف تطوير أنظمة المراقبة والأمن، وليس تنفيذ سياسة أميركية.

غير أن المشكلة العراقية أعمق من مجرد خلاف على المعابر؛ فبغداد تعتمد على إيران في أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل شبكة الكهرباء، وقد أدى توقف الإمدادات الإيرانية في مناسبات سابقة إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء واحتجاجات شعبية.

ولا يقتصر التردد الإقليمي على العراق. فتركيا لم تبدِ استعداداً لتغيير سياساتها الحدودية استجابة للمطالب الأميركية. أما باكستان، التي تبلغ قيمة تجارتها الرسمية السنوية مع إيران نحو ثلاثة مليارات دولار، فقد اتبعت نهجاً أكثر حذراً. وحذر بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، من أن القيود المصرفية المرتبطة بإيران قد تؤدي عملياً إلى وقف الصادرات الإيرانية إلى باكستان.

وتكمن المفارقة في أن الدول التي تطالبها واشنطن بالمشاركة في خنق الاقتصاد الإيراني هي نفسها التي تعتمد على التجارة والطاقة والإمدادات الإيرانية. فباكستان تحتاج إلى الوقود الإيراني، فيما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.

وفي المقابل، بدأت طهران تحركات دبلوماسية مضادة تستهدف إقناع الدول المجاورة بعدم الانصياع للمطالب الأميركية. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تواصل اتصالاتها مع الدول المجاورة وتسعى إلى الحفاظ على علاقاتها معها. وتستفيد طهران من وجود قوى دولية وإقليمية، وفي مقدمتها الصين وروسيا، لا تزال مستعدة لمواصلة التعاون معها.

وترى إيلي غيرانمايه، الخبيرة في الشؤون الإيرانية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (بحسب الصحيفة)، أن إيران تمتلك بدورها أدوات ضغط اقتصادية على جيرانها، وأن هذه الدول لا تستطيع تجاهل حقيقة استمرار اعتمادها على بعض الإمدادات الإيرانية.

ويأتي التصعيد الاقتصادي الأميركي في وقت تبدو فيه الخيارات العسكرية أقل جاذبية مما كانت عليه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ أدى الانتصار الواسع للديمقراطيين إلى تراجع الزخم المؤيد لخيار التصعيد العسكري. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المعاناة الاقتصادية التي تتعرض لها إيران حالياً استثنائية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية إذا كانت تستطيع تحقيق الأهداف ذاتها من خلال الوسائل الاقتصادية.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن الحصار البحري أدى فعلياً إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية بصورة كبيرة. لكن أليكس فاتانكا، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، يرى أن إنشاء فرقة العمل الجديدة يعكس إدراكاً أميركياً بأن إيران تتحرك بسرعة لتعويض خسائرها البحرية من خلال الاعتماد بصورة أكبر على الطرق البرية.

ويبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة فعلاً على إقناع جيران إيران بالمشاركة في استراتيجية تستهدف خنق اقتصادها، في وقت تتعارض فيه هذه الاستراتيجية مع مصالحهم المباشرة. وتقول غيرانمايه إن نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة قد تدفع دول المنطقة إلى تجاهل المطالب الأميركية، خصوصاً في ظل تراجع الثقة بموثوقية السياسة الأميركية، مضيفة أن الولايات المتحدة أصبحت حليفاً لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، بينما ستظل إيران جارة لهذه الدول، وهي حقيقة جغرافية وسياسية لا تستطيع أي حكومة إقليمية تجاهلها.

الحصار الاقتصادي ومحدودية القوة الأميركية

وتكشف هذه الخطة أن واشنطن، بعد تعثر الحسم العسكري وارتفاع كلفة الحرب سياسياً واقتصادياً، تحاول نقل المواجهة إلى المجال الاقتصادي، لكن توسيع الحصار لا يعني بالضرورة تحقيق أهدافه. فإغلاق الحدود لا يوقف التجارة غير الرسمية تلقائياً، بل قد يدفعها إلى مسارات أكثر سرية ويزيد نفوذ شبكات التهريب. كما أن تحميل دول الجوار مسؤولية تنفيذ العقوبات يهدد بتحويلها من شركاء محتملين إلى أطراف متضررة، بما يقوض تماسك التحالف الإقليمي الذي تحتاج إليه واشنطن.

العراق بين الضغوط الأميركية والاعتماد على إيران

وتواجه بغداد اختباراً بالغ الحساسية، لأن قرارها بشأن المعابر الإيرانية لا ينفصل عن هشاشة الوضع الداخلي واعتماد قطاعات حيوية على الطاقة والتجارة عبر الحدود. وإذا أغلقت الحكومة المنافذ استجابة لواشنطن، فقد تواجه احتجاجات وخسائر اقتصادية وتوترات مع قوى سياسية ومسلحة ترتبط بإيران. وإذا رفضت، فقد تتعرض لضغوط أميركية إضافية. والمفارقة أن العقوبات التي يفترض أن تعزل طهران قد تزيد اعتماد العراق عليها في إدارة أزماته.

 الرهان الأميركي على انهيار إيران من الداخل

وتراهن إدارة ترمب على أن خنق طرق التجارة سيجعل كلفة استمرار النظام الإيراني أعلى من قدرته على الاحتمال. لكن هذا الرهان يتجاهل قدرة إيران المتراكمة على التكيف مع العقوبات، وامتلاكها أوراق ضغط على جيرانها، فضلاً عن استمرار علاقاتها مع روسيا والصين. كما أن معاناة السكان لا تضمن تحولاً سياسياً ضد القيادة؛ فقد تعزز أحياناً خطاب التعبئة الوطنية في مواجهة الخارج. لذلك يبقى الحصار أداة ضغط قاسية، لا وصفة مضمونة لتغيير سلوك طهران أو إسقاط نظامها، وقد يطيل المواجهة بدلاً من إنهائها.