الانتخابات تعيد صياغة المشهد من بوابة البرلمانات

التعليق السياسي – كتب ناصر قنديل

بدأت نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية تنتقل من إعلان تبدّل المزاج الشعبي إلى إعادة توزيع القدرة على القرار. ففي واشنطن، بقي ترامب في البيت الأبيض، وفي إسرائيل ما زال نتنياهو يدير الحكومة الانتقالية، لكن المؤسسات التي كانت تمنحهما الغطاء تتحول إلى ساحات مساءلة وتقييد وصناعة بدائل. ومن هنا تتقدم البرلمانات بوصفها البوابة الأولى لترجمة الانتخابات، حيث يبدأ التغيير باللجان والتحقيقات وجدول التشريع والموازنات، قبل أن يكتمل في تشكيل الحكومات أو تعديل السياسات الخارجية. وهذه هي المرحلة التي صار على الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية التعامل معها، بعدما انتهت حرية الحركة التي وفرتها الأكثرية السابقة.

في الولايات المتحدة، يمنح انتقال الأكثرية إلى الديمقراطيين فرصة تحويل الاعتراض على الحرب إلى إجراءات مؤسسية. وتكتسب هذه الفرصة أهميتها من أن الحرب دخلت في تفسير الهزيمة الجمهورية، وأصبحت كلفتها الاقتصادية والسياسية عنواناً للمراجعة داخل الحزب نفسه. لذلك سيواجه ترامب كونغرساً يريد فتح الملفات التي سعى حكمه إلى إغلاق النقاش حولها، كيف اتُّخذ قرار الحرب؟ ما الأهداف التي وُضعت لها؟ ماذا قالت التقديرات العسكرية؟ وكيف صُرفت الأموال واستُخدمت الصلاحيات؟ ويستطيع هذا المسار إعادة تشكيل المناخ المحيط بالقرار، حتى قبل صدور تشريع يغيّر السياسة.

وتقدّم مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث نموذجاً مبكراً. فقد استخدم الجمهوريون أكثريتهم الحالية لإحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية، بأغلبية 211 مقابل 204، وتأجيل التصويت المباشر عليها. وصوّت الديمقراطيون المشاركون ضد الإحالة، إلى جانب الجمهوري توماس ماسي. وبذلك بقي الملف مفتوحاً سياسياً، فيما كشف التصويت وجود كتلة معارضة مستعدة للمضي بالمحاسبة. ومع تسلّم الأكثرية الجديدة، يستطيع الديمقراطيون إعادة إطلاق الإجراءات من موقع أقوى، وجعل إدارة الحرب موضوع مواجهة مستمرة مع البيت الأبيض.

وقد تتحول قضية هيغسيث إلى اختبار لإعادة ترتيب الإدارة نفسها. فإقالته بقرار رئاسي يمكن أن تصبح ثمناً سياسياً لاحتواء التصعيد، وتحميل أحد أبرز المدافعين عن الحرب مسؤولية إخفاقاتها. لكن قيمة المساءلة تتجاوز مصير الوزير؛ إذ تضع الشهادات والمراسلات والتقديرات أمام الرأي العام، وتكشف المسافة بين التحذيرات التي سبقت الحرب والوعود التي استُخدمت لتبريرها. وعندما تصبح هذه الوقائع مادة جلسات علنية، ترتفع كلفة أي قرار جديد بالتصعيد، ويضطر المؤيدون له إلى الدفاع عنه أمام مؤسسة اكتسبت تفويضاً شعبياً معارضاً لمسار الحرب.

وفي إسرائيل، بدأت الترجمة البرلمانية أسرع، لأن الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد، بينما ظهرت أكثرية تستطيع إدارة الكنيست. فقد أُقر تشكيل لجنة الترتيبات برئاسة روعي فولكمان بأغلبية 63 مقابل 50، بعدما فشلت محاولات الليكود تعديل توزيع المقاعد لمصلحته. وتضم اللجنة تسعة أعضاء من معسكر آيزنكوت، وتسعة من معسكر نتنياهو، وأربعة من الأحزاب العربية. وهذه اللجنة تتحكم بمرحلة تنظيم المجلس وتشكيل لجانه المؤقتة، ما يجعل انتزاعها أول انتقال فعلي لأداة مؤسسية من يد معسكر نتنياهو.

وتأتي بعدها معركة رئاسة الكنيست، بعدما قدّم 67 نائباً طلباً لاستبدال أمير أوحانا بمتان كاهانا، وحدد التصويت في السابع عشر من تشرين الثاني. كما اتفقت أحزاب التغيير على توزيع مواقع اللجان الرئيسية، وبدأت طرح مشروعات للتحقيق في إخفاق السابع من تشرين الأول، وتحديد مدة رئاسة الحكومة، والتراجع عن تشريعات المرحلة السابقة. وهكذا يستطيع خصوم نتنياهو تغيير البيئة المؤسسية التي تحمي بقاءه، فيما يواصل آيزنكوت مفاوضات تشكيل الحكومة.

وتكشف التجربة الإسرائيلية أهمية التدرج. فالأكثرية التي تتعاون لإدارة الكنيست أوسع من الائتلاف الحكومي المتاح حتى الآن، بسبب رفض بعض أحزاب التغيير الاستناد إلى الأحزاب العربية. لكن التصويت المشترك يصنع وقائع تعاون، ويختبر الالتزام بالنتائج والطرق المؤسسية، ويجعل تعطيل التغيير أكثر انكشافاً أمام الجمهور. وفي الوقت نفسه، يتيح لآيزنكوت استنفاد محاولة ضم الحريديم، ثم العودة إلى تقييم الخيارات الأخرى على ضوء ما تحقق، بدلاً من ترك كامل المرحلة الانتقالية تحت تحكم نتنياهو.

تتقدم المحاسبة البرلمانية بوصفها عاملاً في قرار الحرب والتفاوض. فالمؤسسات العسكرية والأمنية ستعمل في مناخ تتعدد فيه جهات التدقيق، ويصبح تقديم المعلومات وإخفاؤها، أو تجاوز التحذيرات المهنية، قابلاً للتحقيق والمساءلة. كما أن الأزمات الداخلية ستفرض حضورها على جدول الحكم، وتستهلك وقتاً ورصيداً كانا مكرّسين للمواجهة الخارجية. ومن هنا تبدأ نتائج الانتخابات إنتاج أثرها الاستراتيجي بتضييق مساحة القرار الفردي، ورفع كلفة المغامرة، وفتح الطريق أمام مخارج سياسية.

ما يجري هو انتقال الاعتراض الشعبي إلى قدرة مؤسسية تتراكم. وكل لجنة تُنتزع، وتحقيق يُفتح، وتصويت يُحسم، يعيد توزيع القوة داخل النظام. وبين كونغرس يستعد لمساءلة حصيلة الحرب وكنيست يبدأ تفكيك أدوات بقاء نتنياهو، تتشكل مرحلة جديدة سيكون فيها استمرار السياسة السابقة معركة يومية، بينما تكتسب مراجعتها أدوات وضغطاً وفرصاً أكبر.