محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن 14 طبيبًا من غزة وتمنع أبو صفية من فحص طبي مستقل

رفضت محاكم إسرائيلية التماسات تقدمت بها جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» بشأن أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، إذ رفضت المحكمة العليا الإفراج عن 14 طبيباً محتجزين دون توجيه اتهامات أو محاكمات، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالخضوع لفحص طبي مستقل.

وبحسب الجمعية، يواصل الأطباء الأربعة عشر احتجازهم بموجب قانون «المقاتلين غير الشرعيين»، رغم عدم تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبعضهم معتقل منذ أكثر من عامين، في وقت يواجه فيه القطاع الصحي بغزة نقصاً حاداً في الكوادر الطبية المتخصصة.

وفي ما يتعلق بالدكتور حسام أبو صفية، كشفت مراجعة طبية أجراها البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش عن مؤشرات صحية مقلقة، أبرزها فقدانه نحو 14 كيلوغراماً من وزنه خلال أشهر قليلة، وانخفاض مستوى الهيموغلوبين، وشكاوى من آلام في الصدر لم تُستكمل الفحوص اللازمة بشأنها، إلى جانب تأخر تشخيص إصابته بالجرب.

وأظهرت سجلات مصلحة السجون الإسرائيلية توثيق كدمات وإصابات حول العين اليسرى، وآلام في الأضلاع وحالات دوار، فيما أفاد أبو صفية محاميه بتعرضه لاعتداء داخل السجن، دون أن تتضمن السجلات الطبية تفسيراً واضحاً لأسباب تلك الإصابات.

ورغم هذه المعطيات، رفضت المحكمة طلب إخضاعه لفحص طبي مستقل، مستندة جزئياً إلى اعتبارات أمنية، فيما أكدت الجمعية أن الحق في الحصول على رأي طبي ثانٍ لا يجوز تقييده بسبب شهرة المعتقل أو الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه، اعتبر ناجي عباس، من جمعية «أطباء لحقوق الإنسان»، أن القرارين يعكسان فشل القضاء الإسرائيلي في حماية الحقوق الأساسية للأطباء الفلسطينيين المعتقلين، محذراً من تداعيات استمرار احتجازهم وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد عباس على أن الحقوق الصحية للمعتقلين يجب ألا تخضع للاعتبارات السياسية أو الأمنية، مؤكداً أن استمرار احتجاز الكوادر الطبية يحرم مستشفيات غزة ومرضاها من خبرات ضرورية في ظل الأزمة الصحية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.