ما بعد “آيباك”.. سابقة في الولايات المتحدة: كشف أسماء وهويات أكثر من 11 ألف متبرع “يمول الإبادة “ضد الفلسطينيين.. حجم الأموال بلغ 698 مليون دولار وأكثر من 523 عضوا في الكونغرس “بين المتورطين”
تشير بيانات وحيثيات رقمية نشرت قبل أيام في الولايات المتحدة إلى عملية بحث وتقصي وتحري نادرة جرت وتجري حاليا بعنوان “هؤلاء هم من يمولون الإبادة”.
تم إطلاق مشروع لجمع البيانات وإعلانها للجمهور في سياق مبادرة غير مسبوقة لـ”فضح” من يمولون الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني.
ذلك ضمن الجهد المنهجي المتعاظم في مسارات الإشتباك مع السردية الإسرائيلية من جهة منظمات حقوقية وشبابية تتبنى مناصرة الحق الفلسطيني.
الرقم الأكثر إثارة للإهتمام بعد نشر أولي للبيانات لا يتعلق فقط بحجم الأموال، وإنما بعدد الأشخاص الذين يقفون خلفها حيث نشرت قاعدة البيانات أكثر من “11” ألف إسم بالإضافة إلى نحو 600 إسم بعد تحديد الهويات.
نشر أسماء هؤلاء يسمح بتتبع شبكة التمويل على مستوى الأفراد بدلاً من الاكتفاء بأسماء لجان العمل السياسي الكبرى ومنظمات مثل آيباك، الأمر الذي يحصل لأول مرة أيضا في الولايات المتحدة.
وعمليا أُطلقت قاعدة بيانات سياسية جديدة تضع تحت المجهر وتكشف بالأسماء شبكة المواطنين الممولين مع إسرائيل لتنفيذ الابادة الجماعية ممن يدفعون الأموال لدعم السياسات المؤيدة لإسرائيل والتي تمكنها من المضي في تنقيذ جرائم القتل ضد الأطفال والمدنيين الفلسطينيين.
ونشر موقع متخصص أسماء ممولي الإبادة والمتبرعين لها إلى جانب بيانات عن الأموال المرتبطة بـ 523 عضواً في الكونغرس ومئات المرشحين واللجان السياسية وأعضاء الادارة الحالية والسابقين.
المشروع يقدم علنا وجماهيريا قاعدة بيانات بالوصول المتبرعين بالاسم، وفي كثير من الحالات جهة العمل والمهنة واللجان التي ذهبت إليها مساهماتهم، إضافة إلى قيمة وعدد التبرعات المسجلة.
الأرقام المنشورة في قاعدة البيانات تشير لأن المشروع قام بتتبع 44 لجنة سياسية مرتبطة بشبكات وجماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل وللابادة الجماعية، جمعت نحو 549.6 مليون دولار خلال دورات انتخابات 2022 و2024 و2026، بينها قرابة 514.9 مليون دولار من متبرعين أفراد.
وعند توسيع الفترة التي تغطيها البيانات إلى الأعوام 2014–2026، يصل إجمالي ما جمعته اللجان التي يتتبعها الموقع إلى نحو 698.1 مليون دولار.
والهدف المعلنكشف المتورطين في تمويل الإبادة وكم خصصوا من النفقات.
ويمتد المشروع إلى داخل الكونغرس نفسه إذ تعرض القاعدة بيانات مالية مرتبطة بـ 523 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ، وتقدر الأموال المرتبطة بهم وفق منهجية الموقع بنحو 204.8 ملايين دولار.
