“تغييرات” الهيكل الأردني: بطاينة والعيسوي لاعبان في مربع”الأمن القومي” و”عمدة جديد مؤقت” للعاصمة بإنتظار “إنتخابات البلديات”..مراقبة ما سيحصل في ” الأعيان” وشكوك في إكمال البرلمان والحكومة للعام المقبل

شملت التغييرات والتعديلات عدة مواقع أساسية ومحورية في الأردن مؤخرا وبصيغة قد توحي بأن موسم التغيرات في بعض المناصب العليا قد إنطلق و تم تدشينه في المشهد السياسي الأردني .
في الوجبة الأخيرة من التغييرات قبلت الحكومة إستقالة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى والمقصود عمدة العاصمة ورئيس بلديتها يوسف الشواربة الذي بقي في موقعه للعام الثامن على التوالي .
ويغادر الشواربة موقعه بانتظار تكليف في موقع أخر كما يتوقع المراقبون فيما قرر رئيس الوزراء التنسيب بنائب العمدة السابق أحمد ملكاوي لتولي مهام إنتقالية في رئاسة بلدية العاصمة.
تسبق ترتيبات العاصمة الإنتخابات البلدية التي تم تأجيلها للمرة الثانية العام المقبل والتي ستنظم بعد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.

قبل ذلك كانت قد صدرت الارادة الملكية بتعيين كل من رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة عضوين في مجلس الأمن القومي ولمدة عامين.
ويعني ذلك ان الأدوار الاساسية التي يقوم بها كل من البطاينة والعيسوي لاتزال في نطاق التاثير لا بل زادت الصلاحيات والمشاركة للرجلين في عمق عملية صناعة القرار الإستراتيجي.
التعيين في مجلس الأمن القومي إشارة مبكرة على أن العيسوي والبطاينة سيبقيان في مواقع التأثير وإن كان أي منهما قد يترك موقعه الأساسي .
والمعروف ان التناقلات والتعيينات تساهم في تعديل وتغيير تركيبة مجلس الأعيان لاحقا حيث لم يعرف بعد سقف المجلس الحالي للأعيان بعدما قضى عامين.
ويراقب الوسط السياسي عموما وضعية مجلس الأعيان بمعنى معرفة سقفه الزمني حيث يتراوح بالعادة ما بين عامين و4 سنوات.
وينعقد البرلمان في دورة عادية شهر نوفمبر المقبل فيما الإيحاء من إجراء تعديل وزاري محدود للغاية قد يؤشر على سيناريو رحيل الحكومة والبرلمان مع نهاية العام الحالي 2026
وتم قبل يومين تعديل التركيبة الداخلية لمجلس الوزراء بتعيين نائبين لرئيس الوزراء هما وليد المصري ومهند شحاده وكلاهما من الوزراء الأساسيين في الحكومة من حيث المبدأ لكن التعديل الوزاري الأخير عزز صلاحيات كل منهما بصورة سريعة وغير مفهومة وأثارت التساؤلات.