الاتحاد الأوروبي يبحث فرض قيود على التجارة مع المستوطنات
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، اليوم الإثنين، إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط مساع لمعرفة مدى توفر الدعم الكافي داخل التكتل لتمرير هذه التدابير.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي إن المناقشة ستستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية تطرح ثلاثة خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو فرض حظر.
ويكابد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لاتخاذ قرارات رئيسية بشأن السياسة مع الشرق الأوسط، وذلك بسبب الانقسامات الشديدة والمستمرة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لكن الضغط من حكومات الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات ازداد في الأشهر القليلة الماضية، بسبب تزايد عنف المستوطنين والاستياء من حكومة بنيامين نتنياهو، التي تمضي في توسيع المستوطنات.
وفرض الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو الماضي، عقوبات على أربع كيانات وثلاثة أفراد بسبب ما وصفها بأنها انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ترتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي رأي استشاري صدر في يوليو تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساعي بعض الحكومات الأوروبية لتنفيذ الرأي الاستشاري بأنها “مخزية”.
وخلصت هيئات تابعة للأمم المتحدة ومعظم الدول إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا الرأي وتعد هذه الأراضي متنازعا عليها وتقول إن الوجود اليهودي كان هناك منذ آلاف السنين.
وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية السرية “أعتقد أن ما ستشهدونه اليوم الإثنين هو نقاش حول الخيارات، وسنحصل على صورة أوضح عن موقف كل طرف”.
واستبعد دبلوماسيون صدور قرار رسمي بشأن أي إجراء معين اليوم الإثنين.
وتشمل الخلافات حول هذه القضية أيضا كيفية اتخاذ أي قرار.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يتطلب ما يعرف بالأغلبية المؤهلة، أي ما لا يقل عن 15 من دول الاتحاد الأوروبي على أن تمثل 65 بالمئة من إجمالي سكان التكتل.
لكن ورقة المفوضية تشير إلى أنها تعتقد أن الحظر قد يتطلب إجماع آراء، وهو شرط يجعل اتخاذ القرار أمرا مستبعدا للغاية.
