صدام مؤسساتي في واشنطن: وزارة العدل تُقيل مدعيًا فدراليًا بعد ساعات من تعيينه قضائيًا

الانتشار العربي – في تطور يعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، أقالت وزارة العدل الأمريكية المدعي العام الفدرالي المؤقت للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، James W. Hundley، بعد ساعات فقط من تعيينه من قبل قضاة المحكمة الفدرالية في الولاية.
وكان قضاة المحكمة الفدرالية في Virginia قد اختاروا هاندلي لتولي المنصب بشكل مؤقت عقب شغوره، في خطوة تستند إلى صلاحيات تمنحها القوانين الفدرالية للمحاكم عند غياب تعيين رئاسي مصادق عليه من مجلس الشيوخ.
لكن المفاجأة جاءت سريعًا، إذ أعلن نائب وزير العدل، بتوجيه من إدارة الرئيس Donald Trump، إنهاء تكليف هاندلي، مؤكدًا أن تعيين المدعين العامين الفدراليين هو من صلاحيات الرئيس حصراً. وأوضح البيت الأبيض دعمه للقرار، ما فتح الباب أمام جدل قانوني ودستوري واسع.
يتركز الخلاف حول تفسير آليات تعيين المدعي العام المؤقت:
•فالقانون الفدرالي يجيز للمحاكم تعيين مدعٍ مؤقت في حال شغور المنصب وعدم صدور تعيين رئاسي خلال فترة محددة.
•في المقابل، تتمسك الإدارة التنفيذية بأن سلطة التعيين النهائية تعود للرئيس، باعتباره المسؤول عن السلطة التنفيذية وإنفاذ القانون.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تمثل اختبارًا جديدًا لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الأمريكي، في وقت تشهد فيه العلاقة بين المؤسسات الفدرالية توترًا ملحوظًا.
لا تُعد هذه الحادثة معزولة، إذ سبق أن شهدت ولايات أخرى حالات شد وجذب مماثلة بشأن تعيينات مؤقتة في مناصب قضائية حساسة، ما يعكس نقاشًا أعمق حول استقلالية القضاء وحدود تدخل السلطة التنفيذية