مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لتوسيع صلاحيات سحب الجنسية من المتجنسين

الانتشار العربي- فاطمة عطية – ناقش عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات الحكومة الفيدرالية في سحب الجنسية الأمريكية من الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق التجنّس، في حال إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة.

ويحمل المشروع اسم “Stop Citizenship Abuse and Misrepresentation Act”، وقد قدّمه السيناتور الجمهوري إريك شمِت (Eric Schmitt)، وينص على إمكانية إسقاط الجنسية عن المتجنسين إذا ثبت تورطهم في جرائم جسيمة، من بينها:

الإرهاب، القتل العمد، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، تهريب المخدرات على نطاق واسع، والجرائم المنظمة.

وبحسب المقترح، فإن ارتكاب هذه الجرائم يُعدّ دليلاً على أن الشخص لم يكن يتمتع بما يُعرف قانونياً بـ”حُسن السيرة والسلوك الأخلاقي” عند حصوله على الجنسية، حتى لو لم يثبت أنه كذب أو أخفى معلومات خلال إجراءات التجنيس، وهو ما يمثل تغييرًا جوهريًا عن القانون الحالي الذي يشترط عادة وجود احتيال أو تزوير لإلغاء الجنسية.

ويأتي هذا المشروع في ظل جدل سياسي واسع حول الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة، حيث يرى مؤيدوه أنه ضروري لحماية الأمن القومي ومحاسبة من يستغلون نظام التجنيس، بينما يواجه معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين يعتبرونه تهديدًا لمبدأ استقرار المواطنة ويفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة.

ولا يزال المشروع في مرحلة تقديم ومناقشة داخل مجلس الشيوخ، ولم يُقرّ بعد ليصبح قانونًا نافذًا.