الخارجية الأميركية تجدد اتهاماتها لألبانيزي بمعاداة السامية واستهداف إسرائيل

واشنطن – سعيد عريقات 

نفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية ، تامي بروس، في ردها على سؤال وجهه لها مراسل القدس، أن يكون توقيت فرض الولايات المتحدة لعقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، جاء بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وتنديد المقررة ألبانيزي بكل من اليونان وفرنسا وإيطاليا بالسماح لنتنياهو بالتحليق في أجوائها وهو مطلوب للمحكمة الجنائية ، وهذه الدولة موقعة على “بروتوكول روما”.   

وقالت بروس أنه : “في الأسابيع الأخيرة، استهدفت فرانشيسكا ألبانيزي شركات أميركية في حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية. ستتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات تراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتها، وإسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة من الإجراءات غير المشروعة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت الناطقة بروس في ردها سؤال مراسل القدس : “إن هذا ليس إجراءً قائمًا على أمر واحد أو شيء واحد. لقد كانت هذه قضية طويلة الأمد. وما سأقوله لكم اليوم – ولمزيد من التفاصيل – أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، لإساءة استخدامها لهذا الدور للانخراط بشكل مباشر في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين”.

,اضافت الناطقة : ” وكما يوضح الأمر التنفيذي للرئيس رقم 14203، فإن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تُشكل سابقة خطيرة في الحرب القانونية تُهدد أمننا القومي وسياستنا الخارجية، وتنتهك سيادة الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس (دونالد ترمب) حالة طوارئ وطنية بموجب الأمر التنفيذي الذي يؤكد، على حد تعبيره، أن “الولايات المتحدة ستفرض عواقب ملموسة وهامة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية”، والتي ستشمل حجب الممتلكات وفرض قيود على التأشيرات. ستتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات نراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتنا، ولحماية إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة – أي حليف آخر للولايات المتحدة – من الإجراءات غير المشروعة التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية. ولهذا السبب حدث ذلك”.

علن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، “لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين” وفق قوله.

وقال روبيو: “لن نتسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب شركائنا في حقهم في الدفاع عن النفس”.

في عام 2024، أعلنت إسرائيل ألبانيزي شخصًا غير مرغوب فيه ومنعتها من دخول البلاد بسبب تنديدها بجرائم الحرب ، والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر والمدمر.  

وقال روبيو: “لقد أدانت الولايات المتحدة واعترضت مرارًا وتكرارًا على أنشطة ألبانيزي المتحيزة والخبيثة التي جعلتها لفترة طويلة غير مؤهلة للعمل كمقررة خاصة. لقد عبّرت ألبانيزي عن معاداة السامية بشكل صريح، وأعربت عن دعمها للإرهاب، واحتقارها العلني للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”.

قرار روبيو جاء بعد ساعات من تغريدة نشرتها ألبانيزي على منصة X ، والتي نددت فيها بثلاث دول أوروبية، هي فرنسا وإيطاليا واليونان، الموقعة على بروتكول روما، لم تمنع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من استخدام أجوائها في طريقه إلى الولايات المتحدة وفق التزامها كأعضاء في البروتوكول.

وانتقدت فرانشيسكا ألبانيزي، الدول التي سمحت لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالتحليق فوق أجوائها في طريقه إلى الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنها ربما تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقالت ألبانيزي يوم الأربعاء إن على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها “ممرًا آمنًا” لنتنياهو، الذي كانت ملزمة نظريًا “باعتقاله ” كمشتبه به مطلوب دوليًا عندما حلق فوق أراضيها في طريقه للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد لإجراء محادثات.

يشار إلى أن الدول الثلاث موقعة على نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي عام 2002، والتي أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على غزة. وكتبت ألبانيز على موقع X: “يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي يُضعفهم جميعًا ويعرضهم للخطر. بل ويعرضنا جميعًا للخطر”.

ورفضت الأمم المتحدة يوم الخميس، العقوبات “غير المقبولة” التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مقررة أممية مستقلة بسبب انتقادها لإسرائيل، ودعت إلى إلغائها.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، للصحافيين إن الإجراءات المتخذة ضد فرانشيسكا ألبانيزي، وهي خبيرة مستقلة معينة من قبل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، تمثل “سابقة خطيرة”.

وأوضح أنه في حين يحق للدول الأعضاء أن تختلف مع تقارير الخبراء المستقلين، فإنه ينبغي معالجة مثل هذه الخلافات في إطار الأمم المتحدة.

وقال للصحافيين في إيجازه الصحافي المعتاد: “استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.

وأكد أن الحقوقية الإيطالية ألبانيزي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، موضحا أن الأمين العام غوتيريش لا يملك سلطة على عملها.