إطلاق سراح الطالب الناشط الفلسطيني محمود خليل بعد اعتقاله أكثر من ثلاثة أشهر

واشنطن- سعيد عريقات – “القدس” دوت كوم

أُطلق سراح الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل يوم الجمعة من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي، بعد مرور  104 أيام على اعتقاله ، وبعد أن أصبح رمزًا لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والمناهضة لحرب الإبادة الإسرائيلية في جامعات الولايات المتحدة.

وغادر محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا منشأة فيدرالية في ولاية لويزيانا يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يتوجه إلى نيويورك ليلتقي بزوجته الأميركية وابنه الرضيع، الذي وُلد أثناء احتجاز خليل. وقال خارج المنشأة في منطقة نائية من لويزيانا: “لقد سادت العدالة، لكنها تأخرت كثيرًا”. وأضاف: “ما كان ينبغي أن يستغرق هذا الأمر ثلاثة أشهر”.

وتقول إدارة ترمب أنها ستسعى إلى ترحيل خليل بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. وقد احتُجز في 8 آذار في مبنى شقته في مانهاتن، وأطلق سراحه يوم الجمعة، 20 حزيران 2025.

وأُطلق سراح خليل بعد أن قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز إنه سيكون “من غير المعتاد للغاية” أن تواصل الحكومة احتجاز مقيم قانوني في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يفر ولم يُتهم بأي عنف.

خلال جلسة استماع استمرت ساعة، عُقدت عبر الهاتف، قال القاضي في نيوجيرسي إن الحكومة “لم تستوفِ بوضوح” معايير الاحتجاز.

وقدّمت الحكومة إشعارًا مساء الجمعة يفيد باستئنافها قرار إطلاق سراح خليل.

وكان خليل أول شخص يُعتقل في إطار حملة ترمب القمعية على الطلاب الذين انضموا إلى احتجاجات الحرم الجامعي ضد حرب إسرائيل المدمرة على غزة. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يجب طرد خليل من البلاد لأن استمرار وجوده قد يضر بالسياسة الخارجية الأميركية.

وجادلت إدارة ترمب مصرة أنه يجب ترحيل غير المواطنين الذين يشاركون في مثل هذه المظاهرات لأنها تعتبر آراءهم معادية للسامية. ويقول المتظاهرون وجماعات الحقوق المدنية إن الإدارة تخلط بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل لإسكات المعارضة.

وقال القاضي فاربيارز إنه لا يمكن للحكومة ترحيل خليل بناءً على مزاعمها بأن وجوده قد يقوض السياسة الخارجية. لكن القاضي منح الإدارة مهلة لمواصلة السعي لترحيله المحتمل بناءً على مزاعم أنه كذب في طلب الحصول على البطاقة الخضراء، وهو اتهام ينفيه خليل.

ويشار إلى أن طالب الدراسات العليا في الشؤون الدولية، محمود خليل، غير متهم بانتهاك أي قوانين خلال الاحتجاجات في جامعة كولومبيا. عمل مفاوضًا ومتحدثًا باسم الطلاب النشطاء، ولم يكن من بين المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، لكن بروزه في التغطية الإخبارية واستعداده للتحدث علنًا جعله هدفًا للمنتقدين.

واتفق القاضي يوم الجمعة مع محاميي خليل على أن المتظاهر مُنع من ممارسة حقه في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة رغم عدم وجود سبب واضح لاستمرار احتجازه. وأشار القاضي إلى أن خليل أصبح الآن شخصية عامة واضحة.

وقال خليل يوم الجمعة إنه لا ينبغي احتجاز أي شخص لاحتجاجه على حرب إسرائيل في غزة. وقال إن الفترة التي قضاها في مركز الاحتجاز في جينا بولاية لويزيانا أظهرت له “واقعًا مختلفًا عن هذا البلد الذي يُفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة”. وقال: “سواء كنت مواطنًا أميركيًا أو مهاجرًا أو مجرد شخص على هذه الأرض، فهذا لا يعني أنك أقل إنسانية”، مضيفًا أن “العدالة ستسود، بغض النظر عما قد تحاول هذه الإدارة تصويره” عن المهاجرين.

واضطر خليل إلى تسليم جواز سفره ولا يمكنه السفر دوليًا، لكنه سيستعيد بطاقته الخضراء وسيُمنح وثائق رسمية تسمح له بالسفر بشكل محدود داخل البلاد، بما في ذلك نيويورك وميشيغان لزيارة عائلته، ونيوجيرسي ولويزيانا للمثول أمام المحكمة، وواشنطن للضغط على الكونغرس.

وفي بيان صدر بعد حكم القاضي، قالت زوجة خليل، الدكتورة نور عبد الله، إنها تستطيع أخيرًا “أن تتنفس الصعداء” بعد إطلاق سراح زوجها من اعتقال دام ثلاثة أشهر.

وقالت: “نعلم أن هذا الحكم لا يبدأ في معالجة الظلم الذي جلبته إدارة ترمب على عائلتنا، وعلى الكثيرين غيرنا. لكننا نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليجتمع شمله بعائلتنا الصغيرة”.

ويأتي قرار القاضي بعد استهداف عدد من الباحثين الآخرين بسبب نشاطهم واحتجاجاتهم على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.