“المؤتمر الشعبي اللبناني” يدعو لمحاسبة كل المسؤولين عن سرقة وهدر أموال مصرف لبنان واستعادتها

الإنتشار العربي: طالب المؤتمر الشعبي اللبناني بمحاسبة كل المسؤولين عن سرقة وهدر أموال مصرف لبنان، واستعادتها.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في المؤتمر: لم يكن مفاجئاً ما تضمنه تقرير “ألفاريز أند مارسال” من حقائق كانت معروفة منذ زمن بعيد. فالسياسات المالية والاقتصادية للطبقة الحاكمة لبنان منذ العام 1992، كانت كارثية، ونتيجتها كانت متوقعة وهي الانهيار الشامل، والحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كان الصندوق الأسود لهذه الطبقة ينفّذ تعليماتها لتحقيق مصالحها المالية غير المشروعة، ويتصرف بالمقابل بالبنك المركزي وكأنه دكانة خاصة يوزّع أمواله والرشاوى على الطبقة الحاكمة والأقارب والمحاسيب والأزلام والمصارف والجمعيات المحظية، فيما كانت لجان المال النيابية المتعاقبة ساكتة او متواطئة.

إن التقرير لم يلحظ التدقيق الواضح والتحقيق المطلوب لمعرفة كل مسارب سرقة وهدر المال العام، لكنه تحدث عن أنه كان لدى مصرف لبنان فائض في العملات الأجنبية بقيمة 7.2 مليارات دولار في نهاية 2015، إلا أن الأمر انقلب إلى عجز بقيمة 50.7 مليار دولار في نهاية 2020، وأن تكلفة الهندسات المالية بلغت 115 تريليون ليرة، وأن قيمة التحويلات المالية لشركة “فوري” التي يمكلها رجا شقيق رياض سلامة بلغت 333 مليون دولار، وأن 7.6 مليون دولار دفعت لجمعيات ورعاية نشاطات ومؤتمرات، كما تحدث عن عمليات تزوير وطرق احتيال،  فيما كان نواب الحاكم عبارة عن أصنام يكتفون بما يقدّمه لهم من شروحات مختصرة ولا يناقشونه في سياسته وأعماله الكارثية.

إن ما تحدث عنه تقرير التدقيق الجنائي، وما تضمنه من هندسات مالية وسرقة وهدر المال العام، هو فضيحة الفضائح بتاريخ لبنان، ولا يكفي نشره فقط، بل يوجب تحرك القضاء المختص لملاحقة سلامة والمجلس المركزي الذي كان شاهد زور على الارتكابات المالية، وكذلك مفوضي الحكومة المتعاقبين على البنك المركزي، وكل شخص واعلامي وجمعية ومصرف استفادوا من الممارسات المالية الكارثية للحاكم السابق لمصرف لبنان، ولا يجوز بأي حال التلكؤ عن هذه المحاسبة او اعتماد سياسة عفا الله عما مضى، فضلاً عن ضرورة استكمال التحقيق المالي الجنائي لكشف كل مسارب المال من مصرف لبنان لمعرفة أين صبّت ومن استفاد منها، واحالتهم الى القضاء.

إن فقراء لبنان والمنكوبين بالانهيار ينتظرون ان يبادر القضاء المختص لاحقاق الحق والعدالة، ومعاقبة كل من ارتكب او استفاد من هذه الجرائم المالية. ولو ان الطبقة الحاكمة استجابت لما طالب به الاخ الراحل كمال شاتيلا منذ العام 2015، والذي كان رحمه الله أول من طالب باقالة رياض سلامة بعد الكشف عن فضائح الهندسات المالية، لما كان لبنان في هذا الدرك من الانهيار.

——– بيروت في 12 آب 2023

وعي اللبنانيين وقواهم الوطنية وآداء الجيش اللبناني كفيل بمنع إنزلاق لبنان الى الفتنة مهما استعر خطاب أدواتها 

وكان مكتب الإعلام المركزي في المؤتمر الشعبي اللبناني قد أصدر البيان الآتي:

1-    إن الحوادث المتفرقة في عدد من المناطق اللبنانية تستدعي محاصرتها ومعالجة تداعياتها، بالحكمة والتحقيق الشفاف والعدالة وحفظ الأمن والاستقرار، وليس بالخطابات الفتنوية والتأجيج الطائفي والإعلامي. فلبنان في هذه الظروف الدقيقة يحتاج الى مبادرات اطفاء وحل الأزمات، وليس صب الزيت على النار التي إن اندلعت لم يسلم أي طرف من حريقها، وفي كل الأحوال فإن وعي الشعب اللبناني واصرار الجيش اللبناني على حماية السلم الأهلي ووعي كثير من القوى اللبنانية، كفيل بمنع انزلاق البلد الى ما يريده الأعداء.

2-    إن الأخطار المتزايدة على لبنان تتطلب من كل القوى تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في انتخاب رئيس جمهورية وطني وفق خطة انقاذية مستمدة من اتفاق الطائف، وفي هذا المجال نذكّر بما طالب به دائماً رئيس المؤتمر الشعبي الراحل الاخ كمال شاتيلا من ضرورة تشكيل لجنة عربية من جامعة الدول العربية تسهر على تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده وبخاصة الإصلاحية منها.

3-    ان الدستور اللبناني ينصّ على وحدة لبنان ارضاً وشعباً ومؤسسات، وبالتالي أي دعوات لفيدرالية مباشرة او مقنّعة تحت شعار اللامركزية المالية او التشريعية، هي مخالفة للدستور وتضرب وحدة لبنان في الصميم.. والحل موجود في اتفاق الطائف الذي نصّ على الانماء المتوازن واللامركزية الإدارية. وفي هذا الإطار نستنكر كل الإعلانات التلفزيونية والمؤتمرات واللقاءات التي تروّج للفدرالية ونطالب بوقفها لمخالفتها الدستور وميثاق العيش المشترك واتفاق الطائف ووحدة لبنان.