“الأونروا” تتبع سياسة التقشّف في قطاع غزة

الإنتشار العربي: قال توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، إن الوكالة تتبع سياسة “التقشف”، والتي تؤثر على تقديم بعض الخدمات للاجئين، وذلك بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها.
وحذر وايت، في حوار مع وكالة الأناضول، من تأثر المزيد من الخدمات المقدمة للاجئين في حال استمر العجز المالي في الموازنة العامة لـ”أونروا”.
وأوضح أن “أونروا” تناضل للحصول على 800 مليون دولار فقط، كموازنة للبرامج الأساسية، كي تتمكن من تقديم خدماتها للاجئين، في مناطق عملياتها الخمس.
وأضاف وايت: “تقديم الخدمات في الوضع الطبيعي يحتاج إلى 800 مليون دولار، للتمكّن من تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والغذاء”.
وأشار إلى أن عدم حصول “أونروا” على هذا المبلغ، سيهدد عمل الوكالة والخدمات التي تقدّمها.
ولفت إلى أن الوكالة تتواصل بشكل مستمر مع “المجتمع المحلي، والدول المانحة”، لاطلاعهم على آخر المستجدات.
وبيّن وايت أن “المبلغ يتضمن تمويلا طارئا إضافيا للأونروا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية (والقدس الشرقية) وسوريا ولبنان”.
أزمة مالية
يقول وايت إن الأزمة المالية التي تمرّ بها وكالة “أونروا” كبيرة ومُمتدة، وتشكّلت خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هناك التزاما سياسيا من الدول المانحة تجاه “أونروا”، خاصة أن الوكالة تعمل بتفويض من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكن “للأسف فإن هذا الالتزام الدولي لا يتماشى مع الالتزام المالي المطلوب”، وفق قوله.