ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الروسي على “كرماتورسك” الأوكرانية لـ12وقادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث تمرد “فاجنر” ودعم أوكرانيا وسويسرا ترفض إعادة تصدير الدبابات لكييف

الإنتشار العربي :قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية اليوم الخميس إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من بين أنقاض مطعم بمدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي إلى 12 قتيلا.
وقالت السلطات إن من بين القتلى ثلاثة أطفال وإن الهجوم أسفر عن إصابة 60 آخرين.
وفي سياق آخر يناقش قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تداعيات التمرد الذي تم إخماده في روسيا، مع التعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد غزو موسكو.
وسيتحدث القادة أيضا خلال قمة بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج وبحث الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في الالتزامات الغربية لتعزيز أمن أوكرانيا.
وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن الزعماء يدركون أن المناقشات ستتطرق إلى التمرد الذي حدث يوم السبت الماضي على يد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، على الرغم من أنه ليس على جدول أعمال القمة أو مذكورا في مسودات البيان الختامي.
وصرحت للصحفيين في بروكسل عشية القمة التي تستمر يومين “سيحدث ذلك بالتأكيد”.
وستناقش القمة أيضا مسائل أخرى منها الهجرة والعلاقات مع الصين.
وقالت كالاس إن التمرد كشف عن تصدعات في القيادة الروسية مضيفة أنها رأت وجهات نظر مختلفة حول كيفية تأثير التمرد على حرب أوكرانيا والمخاطر التي تشكلها روسيا على الغرب.
وستبحث قمة بروكسل أيضا طبيعة المساعدة المقدمة لأوكرانيا إذ تعمل الدول الغربية على حزمة من الضمانات طويلة الأجل لتوفير الأسلحة والمعدات والذخيرة والتدريب والمساعدات العسكرية الأخرى لكييف.
وذكرت مسودة للبيان الختامي إن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة للمساهمة في الالتزامات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا “لمساعدتها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل وردع أعمال العدوان ومقاومة جهود زعزعة الاستقرار”.
إلى ذلك رفضت سويسرا مجددا الأربعاء إعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وهذه المرة طاول الرفض نحو 100 دبابة ليوبارد تملكها شركة “آر يو آيه جي” السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة.
وعلى الرغم من ضغوط كييف، لا تزال سويسرا حتى الآن متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.
وقال المجلس الفدرالي السويسري إن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 “غير ممكن بموجب القانون الحالي”، مضيفا أن “صفقة كهذه تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتحدث تحولا في سياسة الحياد السويسرية”.
ويحظر قانون العتاد الحربي السويسري إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع دولي.
وأضاف المجلس أنه “أعطى الأولوية لالتزام سويسرا بحيادها وموثوقية تطبيقها حكم القانون”.
لكن هذا الالتزام في الدولة المغلقة التي يبلغ عدد سكانها 8,8 مليون نسمة كان محل نقاش حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
ففي الأول من حزيران/يونيو صوّت مجلس النواب في البرلمان ضد مشروع قانون يسمح بنقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وقد رفضت سويسرا طلبات صريحة بهذا الشأن من دول بينها ألمانيا وإسبانيا والدنمارك.
وكانت شركة “آر يو آيه جي” السويسرية قد اشترت دبابات ليوبارد 1 مستعملة وغير عاملة من وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإيطالية عام 2016 على أمل تجديدها أو بيعها قطع غيار.
لكن مع الطلب الملح على الدبابات في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، تلقت الشركة السويسرية تمويلا من هولندا لنقل دباباتها إلى المانيا لتأهيلها ومن ثم ارسالها للجيش الأوكراني.
وجاء رفض الحكومة السويسرية الأربعاء متوقعا، على الرغم من أن البرلمان السويسري يدرس طرقا لتخفيف مبدأ الحياد في البلاد.
اذ يقترح البرلمان تعديل التشريعات لفترة لا تزيد عن خمس سنوات للسماح بإعادة تصدير الأسلحة السويسرية في ظل ظروف معينة، مثل ممارسة الدولة حقها في الدفاع عن النفس أو أن تتعهد الدولة المشترية بعدم إعادة التصدير.